سجل “المغرب” ارتفاعا قياسيا في العجز التجاري، حيث سجل نسبة 20.8% عند متم الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، متجاوزا بالتالي حاجز 159 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
في هذا السياق، أرجع “مكتب الصرف”، في نشرته الأخيرة، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية. هذا التفاقم لنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. ما أدى لحصول تراجع في معدل التغطية بـ3.2 نقطة، ليستقر في حدود 57.1%.
وعزى التقرير هذا العجز، لارتفاع الواردات من السلع، بزائد 11,8% ليصل إلى 370,5 مليار درهم. بوتيرة تفوق وتيرة نمو الصادرات بزائد 5,8%، ليصل إلى 211,41 مليار درهم. مسجلا أن معدل التغطية سجل تراجعا بـ3,2 نقطة ليستقر عند حدود 57,1%.
وقد شمل هذا الارتفاع معظم القطاعات الاستيرادية باستثناء المواد الغذائية. لاسيما المنتجات الخام، التي سجلت زائد 42,5%، لتصل إلى 24,15 مليار درهم. الطاقة وزيوت التشحيم بزائد 20,7%، لتصل إلى 55,18 مليار درهم. المنتجات الجاهزة للتجهيز بزائد 18,7%، لتصل إلى 89,92 مليار درهم. منتجات الاستهلاك الجاهزة بزائد 10,8%، لتصل إلى 89,3 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بزائد 0,2%، لتصل إلى 70,76 مليار درهم. مع تسجيل انخفاض في واردات المنتجات الغذائية بناقص 2,4%، لتصل إلى 40,16 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد سجلت نموا طفيفا لم يتعد نسبة 5.8%، لتصل إلى 211.41 مليار درهم.
ارتفاع يرجع بالأساس لتحسن مبيعات قطاعي السيارات، الذي سجل زائد 15,9%، ليصل إلى 77,05 مليار درهم والطيران بزائد 14,2%، ليصل إلى 13,85 مليار درهم.
في المقابل، سجلت قطاعات حيوية تراجعا ملحوظا. حيث تراجعت صادرات قطاعات “النسيج والجلد” بنسبة 9.1%. “الإلكترونيات والكهرباء” بنسبة 9.8% و”الفوسفاط ومشتقاته” بنسبة 11,2%.
بالموازاة مع ذلك، سجل “مكتب الصرف” ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 11,1%، ليصل إلى 64,3 مليار درهم. اتصالا بارتفاع الواردات بزائد 10,1%، لتصل إلى 66,6 مليار درهم والصادرات، بزائد 10,6%، لتصل إلى 130,9 مليار درهم. مساهمة بالتالي من تخفيف حدة العجز.
