أشادت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بسرعة تفاعل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة مع الشكايات والملفات المعروضة على أنظار النيابة العامة، معتبرة أن هذا النهج يعكس حرص المؤسسة القضائية على التطبيق السليم للقانون وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصلت به جريدة “العدالة اليوم”، أن النيابة العامة تبدي فعالية في معالجة عدد من الشكايات التي يتقدم بها مواطنون وإعلاميون وفاعلون حقوقيون، وذلك من خلال إصدار التعليمات القانونية اللازمة إلى مصالح الدرك الملكي قصد مباشرة الأبحاث التمهيدية، واستدعاء المشتبه فيهم والاستماع إلى المشتكين داخل الآجال القانونية، وفق الاختصاصات المخولة للنيابة العامة.
وأكد البلاغ أن هذا التفاعل السريع مع الشكايات يسهم في تعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام الضمانات القانونية المؤطرة للأبحاث التمهيدية وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
واعتبرت الهيئة أن هذا النهج يعكس، من وجهة نظرها، جدية في التعاطي مع الملفات ذات الصلة بحماية المال العام وصيانة الحقوق والحريات، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ويساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وأضافت أن تجاوب السيد وكيل الملك مع شكايات المواطنين، في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون للنيابة العامة، يمثل مؤشراً إيجابياً على حرص هذه المؤسسة على أداء أدوارها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق، وضمان حسن سير العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء، بما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
