العدالة اليوم
أعلنت السلطات الأيرلندية إعفاء مواطني المغرب من رسوم طلبات التأشيرة، إلى جانب مواطني 15 دولة أخرى. في إجراء يخفف الكلفة المالية المرتبطة بتقديم طلبات الدخول إلى أيرلندا، دون أن يعني ذلك إلغاء شرط الحصول على التأشيرة.
وتضم قائمة الجنسيات المعفاة من رسوم التأشيرة، بحسب دائرة الهجرة الأيرلندية، مواطني المغرب والبوسنة والهرسك وساحل العاج والإكوادور وإندونيسيا وجامايكا وكوسوفو وقيرغيزستان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبيرو وصربيا وسريلانكا وتونس وأوغندا وزامبيا.
ويهم الإعفاء رسوم طلب التأشيرة وليس التأشيرة نفسها. ما يعني أن المواطن المغربي الذي تنطبق عليه قواعد التأشيرة سيظل مطالباً بتقديم طلبه واستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة قبل السفر إلى أيرلندا.
وتؤكد السلطات الأيرلندية أن تحديد الحاجة إلى التأشيرة يرتبط، من بين أمور أخرى، بجنسية المسافر ووضعه القانوني.
وتبلغ الرسوم المعمول بها عادة 60 يورو للتأشيرة ذات الدخول الواحد، و100 يورو للتأشيرة متعددة الدخول. فيما تبلغ رسوم تأشيرة العبور 25 يورو، مع إمكانية وجود رسوم إضافية في بعض الحالات، بحسب مكتب تقديم الطلب. كما أن رسوم التأشيرة، عندما تكون مستحقة، لا تُسترد في حال رفض الطلب أو سحبه.
ولا يضمن الإعفاء من الرسوم قبول طلب المواطن المغربي، إذ تظل السلطات الأيرلندية مطالبة بدراسة كل ملف وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.
كما قد يُطلب من صاحب الطلب إثبات وضعه المالي وتقديم الوثائق المتعلقة بسبب الزيارة والإقامة وخطة السفر، بحسب نوع التأشيرة المطلوبة.
وبذلك، يستفيد المواطنون المغاربة المؤهلون لهذا الإعفاء من خفض الكلفة المباشرة لطلب التأشيرة، مع بقاء قواعد التأشيرة وإجراءات دراسة الملفات سارية المفعول.