وزارة العدل تنظم أشغال الندوة الدولية حول التفعيل القضائي للعقوبات البديلة :الرهانات والتحديات

انعقدت بمراكش يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 أشغال الندوة الدولية حول موضوع “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: الرهانات والتحديات”. وألقى الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الرحيم مياد، كلمة بالمناسبة، نيابة عن السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

نوه السيد الوزير، في كلمته، بأهمية هذا اللقاء الدولي الهام، نظرا لما يكتسيه موضوعه من أهمية بالغة في ضمان التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وإرساء سياسة عقابية ناجعة، مشيدا في نفس الوقت بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، على تفاعلهما الإيجابي واستجابتهما السريعة في تلبية الدعوة للمشاركة في أشغال هذه الندوة، كما لم يفته أن يتوجه بعبارات الشكر إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب والأورو- متوسطية للحقوق، على جهودهما المبذولة في إطار التعاون والشراكة في مجال العدالة الجنائية.

وأشار السيد الوزير أن العقوبات البديلة تبنتها العديد من الدول كنظام أساسي ضمن توجهاتها الجديدة للسياسة الجنائية المعاصرة، وكوسيلة فعالة لترشيد العقاب والبحث عن أنظمة عقابية أخرى تحقق فاعلية أكثر في تجسيد الأغراض العقابية المعاصرة، وكسبيل ناجع لتجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

وأوضح السيد الوزير، أن وزارته وعيا منها بأهمية الموضوع بادرت بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية إلى إعداد مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم الاستناد في إعداده على مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية، تتجلى أساسا في التوجيهات الملكية السامية لاسيما تلك المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004، إضافة إلى العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز الحقوق والحريات.

كما نبه السيد الوزير على أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة في مختلف الأنظمة الجنائية، يعتبر من أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات البديلة، كما أنه يواجه مجموعة من  التحديات والإكراهات ترتبط أساسا بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بالعقوبات البديلة من قبل قضاة الحكم، إضافة للتحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل.