حركة تنقيلات مرتقة في صفوف الولات و عمال أقاليم المملكة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تغييرات وتنقيلات ستطال ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة وذلك خلال المجلس الوزاري المرتقب انعقاده نهاية الشهر الجاري، والذي سيناقش مشروع قانون المالية لعام 2024.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هاته الحركة التي ستطال رجال السلطة على أبعد تقدير قبل شهر يناير كما أوردت وفق ما أوردته بعض المواقع الالكترونية.

وحسب  مصادر مطلعة أن اللائحة الجديدة ستستبعد الولاة والعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خضعوا لعمليات جراحية، وكذلك الذين تجاوزوا سن التقاعد بشكل كبير ويستفيدون من تعويضات شهرية من صندوق التقاعد، ويتجاوزون سن السبعين.

وتهدف وزارة الداخلية من وراء هاته العملية إلى مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم كأسي إفريقيا والعالم بما يفرضاه من تحديات كبرى تنظيميا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا.

وضع يفرض على رجال السلطة أن يتحلوا بمنهاج جديد في التدبير ومسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية ورياضية تنموية لتنفيذ ومراقبة المشاريع والأوراش التنموية الكبيرة بفعالية وجدية كما تطرق إلى ذلك الخطاب الملكي حول مفهوم الجدية.

ومن المتوقع أن تشهد وزارة الداخلية ترقيات لبعض موظفيها الذين سيتولون مسؤوليات في بعض الولايات والعمالات، وأيضًا ترقية بعض العمال إلى مناصب عليا اعتبارا لكفاءاتهم المهنية المثبتة، رغم بعض الانتقادات البسيطة التي لا تؤثر على ترشيحهم لتلك المناصب.

كما يتوقع أن يتم ترقية كتاب عامين للعمالات إلى مناصب عمال، بناءً على تقييم جيد لمسيرتهم المهنية.

وفي هذا السياق ستتخلى وزارة لفتيت عن باقي العمال الذين سجلت في حقهم تقارير سوداء أو تلطخت سيرتهم الذاتية بملفات سوداء وكانوا موضع انتقادات واسعة من طرف السكان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم ينزلوا من أبراجهم العالية ومكاتبهم المكيفة وضيعوا أو أضاعوا وعطلوا مشاريع تنموية في الأقاليم التي دبروا شؤونها المحلية، وخانوا الأمانة التنموية التي كلفوا بها…، على حد تعبير نفس المصادر.