الرباط المحيط: “بركاش” يطرح برنامجا انتخابيا يجمع القرب بالمرافعة والمحاسبة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
في سباق الاستحقاقات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل. قدم “عبد المجيد بركاش”، وكيل لائحة “حزب الاتحاد الدستوري” بدائرة “الرباط المحيط”، خلال لقاء مع الجريدة. تصوره للمرحلة المقبلة، واضعا المسؤولية السياسية وربطها بالمحاسبة في صلب رؤيته للعمل البرلماني.
وهكذا، فقد حاول “بركاش”، تفكيك برنامجه الانتخابي. عارضا رؤيته السياسية للمرحلة. معتبرا أن أهم معيقات التنمية تتصل بغياب المسؤولية السياسية في الخطاب المروج. وأيضا في آليات تصريف الخطاب وتحويله لمنجزات. نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق، يرى “بركاش” أن أحد أبرز معيقات التنمية لا يرتبط، وفق تصوره. بغياب الخطب والبرامج. بقدر ما يتصل بضعف الانتقال من الالتزام السياسي إلى الإنجاز الفعلي. معتبرا أن المسؤولية ينبغي أن تكون مرتبطة بآليات واضحة للتتبع والمساءلة، حتى لا تظل الوعود الانتخابية مجرد شعارات منفصلة عن الكلفة والآجال والجهة المكلفة بالتنفيذ.
كما قدم “بركاش”، الذي يستند في تعريفه بنفسه إلى خبرته كموثق وأستاذ جامعي. برنامجه منطلقا من مقاربة يقول إنها تجمع بين “الإنصات والقرب والمرافعة المؤسساتية”. مع التركيز على ملفات تمس الحياة اليومية لسكان “الرباط المحيط”. بدءا من جودة الخدمات العمومية والبنيات التحتية إلى التكوين والتشغيل، مرورا بتسوية العديد من الإشكالات المرتبطة بالملكية والعقارات التي تواجه الأسر. مركزا في تقييمه على قضايا مرتبطة بالحياة اليومية للسكان. مشددا، في الوقت عينه، على ضرورة ربط هاته الالتزامات السياسية بالميزانية والآجال وآليات المحاسبة.
ويربط ذات المتحدث اختياره خوض الاستحقاق السياسي، بما أسماه، خدمة المواطن والإنصات إليه والدفاع عن مصالحه. فضلا عن كونه يعتبر جزءا أساسيا، ضمن التزاماته القائمة على نهج سياسة القرب من السكان بعد الانتخابات عبر فتح قنوات للإنصات داخل الأحياء. مقدما المرجعية التي ينطلق منها حزبه في بناء برنامجه. مبرزا أن “الاتحاد الدستوري” يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية تقوم، وفق عرضه. على تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار. مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للتنمية بما يضمن، بحسب تصوره، توزيعا أكثر عدلا لثمار النمو.
الأهم في ذلك كله، أن مرشح حزب “الحصان” لا يقدم تصوره هذا، باعتباره مجرد اختيار اقتصادي، بل يربطه بطريقة تدبير العمل السياسي. مؤكدا أن الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى العمل المؤسساتي يمر عبر الإنصات المباشر للسكان والاقتراب من قضاياهم اليومية. والأهم، من ذلك كله، تحويل تلك المطالب والانتظارات لمقترحات ومبادرات داخل المؤسسة التشريعية.
من الإنصات إلى المرافعة البرلمانية
يضع “بركاش” الإنصات للساكنة وسياسة القرب والمسؤولية التشريعية، في صلب المنهجية التي يقترحها لعمله. معتبرا أن النائب البرلماني لا ينبغي أن يكتفي بالتواصل، خلال فترة الحملة الانتخابية. وإنما من المفترض أن يحافظ على صلة مستمرة بالدائرة وبمشاكل سكانها.
في هذا السياق، ووفق هذا التصور الذي عرضه. فإن وظيفة التمثيل البرلماني تبدأ من رصد انتظارات المواطنين. قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعة عنها داخل البرلمان، سواء من خلال الأسئلة البرلمانية أو المقترحات التشريعية أو النقاشات المتعلقة بالسياسات العمومية.
تصور يجد أساسه في الوظيفة الدستورية للبرلمان، باعتباره مؤسسة تمارس التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. فيما يتيح النظام البرلماني للنواب استعمال مجموعة من الآليات الرقابية والتشريعية للتفاعل مع قضايا المواطنين. لذلك فإن تحويل المطالب المحلية إلى مرافعات برلمانية يظل مرتبطا، عمليا، بطبيعة الاختصاصات التي يخولها الدستور والقوانين للبرلماني. وأيضا بمدى إمكانية ترجمة تلك المطالب إلى تشريعات أو سياسات عمومية.
من المرجعية الليبرالية الاجتماعية إلى العمل المؤسساتي
خلال حديثه للجريدة، أوضح “بركاش” أن المرجعية التي ينطلق منها “الاتحاد الدستوري”، وفق عرضه. تقوم على تصور ليبرالي اجتماعي يشجع المبادرة الخاصة والاستثمار، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للتنمية وتحقيق توزيع أكثر عدلا لثمار النمو.
في هذا الصدد، لا بد من التوضيح، أن المتحدث لا يحصر هذا التصور في الجانب الاقتصادي، بل يربطه بمنهجية ممارسة العمل السياسي. معتبرا أن الانتقال من الخطاب إلى الممارسة يبدأ من الإنصات المباشر للسكان، وفهم مشاكل الأحياء. إلى تحويل تلك المطالب لمقترحات ومرافعات داخل المؤسسة التشريعية.
تظهر هاته المقاربة أيضا في البرنامج المقترح، من خلال طرح اعتماد سياسة القرب والإنصات، ضمن محاوره الأساسية. إلى جانب منح فرص للشباب والمرأة والأسرة، والأهم تحقيق التنمية المحلية. كما يتضمن التزاما بالبقاء قريبا من السكان بعد الانتخابات، وعدم حصر التواصل في فترة الحملة.
الإنصات أولا ثم المرافعة داخل البرلماني.
لتنزيل هاته الالتزامات، يضع “بركاش” ثلاث ركائز أساسية في منهجية عمله المقترحة: ضمنها الإنصات للساكنة، سياسة القرب وتحويل انتظارات المواطنين إلى مرافعات ومقترحات داخل البرلمان.
هكذا، وبالنسبة إليه، فإن النائب لا يفترض فيه أن يظهر خلال الحملة الانتخابية فقط، بل ينبغي أن يحافظ على علاقة مستمرة مع الدائرة التي يمثلها. والأدهى من ذلك أن يجعل مشاكل السكان مصدرا للعمل الرقابي والتشريعي.
ينسجم هذا الجانب مع الوظائف الدستورية للمؤسسة البرلمانية، التي لا تقتصر على التشريع. وإنما تشمل كذلك مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. حيث يتيح النظام الداخلي لمجلس النواب للنائب البرلماني مجموعة من الآليات من أجل اعتمادها في هذا المجال. ضمنها الأسئلة والمناقشات وآليات تقييم السياسات والبرامج العمومية.
تكتسب فكرة ربط الالتزامات بالمؤشرات أهمية خاصة في هذا السياق. إذ ينص الإطار المؤطر لتقييم السياسات العمومية داخل مجلس النواب، على اعتماد أهداف ومؤشرات لقياس النتائج. فضلا عن مقارنة مستوى الإنجاز بالأهداف المرسومة، بما يسمح بإصدار توصيات في شأن تحسين السياسات موضوع التقييم.
من هاته الزاوية، يحاول “بركاش” نقل فكرة المحاسبة من مستوى الخطاب السياسي العام إلى مستوى أكثر قابلية للقياس. وذلك عبر ربط كل التزام، بحسب تصوره، بميزانية وآجال زمنية ومسؤول واضح عن التنفيذ.
العدالة المجالية والخدمات اليومية في صلب البرنامج
على المستوى المحلي، ركز “بركاش”، على ما اعتبره، تحديا يتعلق بجودة الخدمات العمومية المقدمة وتحقيق العدالة المجالية. مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق في مستوى الخدمات بين أحياء الدائرة.
في هذا الشأن، اقترح “بركاش” توحيد معايير النظافة والإنارة والعناية بالبنيات التحتية. مستحضرا أحياء مثل “يعقوب المنصور” و”أكدال”. على عتبار أن جودة الحياة لا تقاس فقط بالمشاريع الكبرى، وإنما أيضا بمدى انتظام الخدمات اليومية التي يحتاج إليها السكان.
يظهر هذا المحور كذلك، في البرنامج الذي يدرج الطرق والإنارة والمدارس والفضاءات الخضراء ضمن ما يصفه بالاحتياجات الأساسية لسكان الدائرة. مع تحديد عدد من الأحياء التي يقول: إن برنامجه يستهدفها بملفات مختلفة. من بينها “العكاري” و”المحيط” و”يعقوب المنصور”….
هنا، لا بد من التوضيح أن تنفيذ هاته المقترحات لا تدخل، في مجملها، ضمن اختصاص النائب البرلماني، بشكل مباشر. إذ تتوزع مسؤوليات تدبير الخدمات المحلية بين الجماعات الترابية والمؤسسات والقطاعات الحكومية والمرافق المكلفة بالخدمات، بحسب طبيعة كل ملف.
وبالتالي، فإن دور البرلماني يمكن أن يتجسد في التشريع والمراقبة والمرافعة وتتبع السياسات العمومية. فيما يرتبط تنفيذ هاته الالتزامات بجهات ومؤسسات أخرى. وأيضا بالإمكانات المالية والقانونية والتقنية المتاحة.
الخدمات العمومية في قلب البرنامج المحلي
في الشق المرتبط بمدينة “الرباط”، ركز “بركاش”، على ما اعتبره. تحديا متصلا بـ”جودة الخدمات العمومية والعدالة في توزيعها بين الأحياء”، أي تحقيق العدالة المجالية.
في هذا السياق، شدد ذات المتحدث، على ضرورة تحسين جودة الحياة للساكنة وضمان انتظامها بشكل يومي، حتى يلمسها المواطن بشكل مباشر.
من هنا، فإن هذا الطرح يضع قضية الخدمات الحضرية، في إطار أوسع. أي في اتصال بالحكامة المحلية وتوزيع الموارد. لأن توفير هاته الخدمات الأساسية يتداخل فيه عمل الجماعات الترابية مع اختصاصات مؤسسات وقطاعات عمومية أخرى. من هنا يحضر ضرورة تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين والقطاعات والمصالح ذات الصلة من أجل خدمة الصالح العام.
التشغيل والتكوين ومواجهة سوق عمل يتغير
احتل التشغيل مكانة مركزية في تصور “بركاش”، حيث ربط معالجة البطالة بإعادة النظر في العلاقة بين منظومة التكوين وحاجيات سوق الشغل.
في هذا السياق، يرى ذات المتحدث أن الشباب يحتاجون لتكوينات تواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد. مستحضرا، على وجه الخصوص، التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
هكذا، ووفق هذا التصور، فإن التكوينات لم تعد تقتصر على شكلها التقليدي. بل أصبح من الضروري تطوير المهارات بما يسمح للشباب بالتكيف مع التحولات الرقمية والاقتصادية. مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها أحد مكونات النسيج الاقتصادي.
من هنا، ربط “بركاش” هذا الطرح بما سطره في برنامجه الانتخابي من أولويات. مؤكدا على وجوب خلق فرص عمل للشباب، من خلال ربط التكوين المهني بسوق الشغل. مع دعم المبادرات الشابة وخلق فضاءات للإبداع والثقافة والرياضة.
في هذا الشأن، أكد نفس المتحدث على الحاجة الملحة لإيجاد منافذ شغل، بغاية امتصاص البطالة المستشرية. رابطا التعاطي مع هاته المعضلة البنيوية مع إعطاء أهمية كبرى للتكوين. معتبرا إياه البوابة اللازمة لربط الشباب بسوق الشغل. مع توجيه دعوة صريحة لملاءمة منظومة التكوين مع التحولات التي يعرفها سوق العمل. مستحضرا التطور المتسارع الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. داعيا لتجاوز التكوينات التقليدية والانكباب على تكوينات تلائم روح العصر. مشددا على أن شباب اليوم محتاج لتكوينات تستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد وسوق الشغل. رابطا هذا الجانب، أيضا، بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها جزءا من النسيج الاقتصادي القادر على خلق فرص الشغل، وفق التصور الذي عرضه.
تكتسي هاته النقطة أهمية خاصة في النقاش الاقتصادي، لأن إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم والتكوين والتشغيل، أصبح مرتبطا بقدرة الاقتصاد على إنتاج مهارات جديدة. وأيضا بمدى قدرة المقاولات على مواكبة التحول التكنولوجي دون أن يؤدي ذلك إلى توسيع فجوة المهارات بين العرض والطلب في سوق الشغل.
الأمن العقاري بين الملكية غير المحفظة والملكية المشتركة
من الملفات التي أعطاها “بركاش” أهمية خاصة، نجد ما اصطلح على تسميته، بالأمن القانوني والعقاري. خصوصا بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات في إثبات الملكية أو تسوية وضعيات عقارية قائمة منذ سنوات.
هنا بالذات، تحدث “بركاش” عن العقارات غير المحفظة والمنازل المشتركة. داعيا لمعالجة هاته الوضعيات بما يعزز الاستقرار القانوني للملكية.
تكتسي هاته المسألة حساسية قانونية. اتصالا بكون مدونة الحقوق العينية، تنظم الملكية العقارية والحقوق العينية. كما تتضمن مقتضيات خاصة بالعقار غير المحفظ. حيث تنص المادة الثالثة، على سبيل المثال. على أن الحيازة المستوفية للشروط القانونية يمكن أن يترتب عليها اكتساب ملكية العقار غير المحفظ أو حق عيني آخر، إلى أن يثبت العكس. مع إخضاع انتقال الملكية لقواعد خاصة.
كما تخضع مسطرة التحفيظ العقاري لقواعد خاصة تتعلق بمطلب التحفيظ والوثائق التي تثبت أصل التملك والحقوق العينية المترتبة على العقار. وهي مسطرة تهدف لإنشاء رسم عقاري وفق الشروط التي يحددها القانون.
أما الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فهي بدورها مؤطرة بنصوص قانونية خاصة، تحدد حقوق المالكين المشتركين والتزاماتهم وكيفية تدبير الأجزاء المشتركة للعقار. حيث تدرج وزارة العدل ضمن بوابتها القانونية، النصوص المتعلقة بمدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ومراسيم تطبيقها.
من هنا، فإن تسوية وضعية عقارية معينة، لا يمكن أن تتم وفق صيغة واحدة. وإنما اتصالا بطبيعة العقار، وأصل الملكية، والوثائق المتوفرة. فضلا عن وجود أو عدم وجود نزاع، والوضعية القانونية للعقار، والمساطر التي يتيحها القانون لكل حالة.
اتصال السياسة بميزانية وآجال ومسؤولية ومحاسبة
في الجزء المتعلق بالحكامة، يطرح “بركاش” تصورا يقوم على ضرورة الانتقال من الوعود العامة إلى الالتزامات القابلة للقياس.
فبالنسبة إليه، ينبغي أن يكون لكل إصلاح برنامج واضح، وميزانية محددة، وجدول زمني، وجهة مسؤولة عن التنفيذ. مع تفعيل آليات المحاسبة في حال عدم احترام الالتزامات.
تتقاطع هاته الرؤية، مع منطق تقييم السياسات العمومية داخل البرلمان. حيث يقوم التقييم على قياس النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرسومة. وايضا على دراسة آثار البرامج والسياسات على الفئات المعنية والمجتمع.
غير أن تحويل هاته الرؤية إلى ممارسة فعلية، يظل مرتبطا بالاختصاصات الدستورية والمؤسساتية لكل طرف. فالنائب البرلماني يشرع ويراقب ويقيم، لكنه لا يتولى بمفرده تنفيذ المشاريع أو تحديد الاعتمادات المخصصة للقطاعات والجماعات.
من هنا، فإن حديث “بركاش” عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، يطرح عمليا سؤالا أوسع. متصلا بكيفية تتبع الوعود الانتخابية بعد الاقتراع. فضلا عن مدى قدرة المؤسسات على قياس ما تم إنجازه، وما لم يتم إنجازه، وأسباب ذلك، والجهة المسؤولة عنه.
وشدد نفس المتحدث على أنه لا يمكن الوقوف على ما يطلقه المرشح، خلال الاستحقاقات الانتخابية، من وعود. بل من اللازم ربط هاته الالتزامات بالمحاسبة.
رؤية تنقل واقع الممارسة السياسية من موقع السباق الكلامي، إلى معيار أسمى متصل بقابلية هاته البرامج والوعود الانتخابية للقياس والتقييم. من خلال تحديد الكلفة والجدول الزمني والجهة المسؤولة عن التنفيذ. بما يسمح بتجاوز الإطار العام وتحويل الوعود لالتزام سياسي يمكن من تتبع مدى تنفيذه.
غير أن تحويل هاته المقترحات إلى سياسات عمومية فعلية، يظل مرتبطا بالمسار المؤسساتي والمالي والقانوني. خاصة وأن تنفيذ المشاريع العمومية يمر عبر قوانين المالية والبرمجة القطاعية والصفقات العمومية والاختصاصات المحددة لكل مؤسسة.
وشدد “بركاش” على أن النائب البرلماني لا يملك، بمفرده، سلطة تنفيذ المشاريع المحلية، أو تخصيص الاعتمادات. وإنما يمارس أدوارا تشريعية ورقابية وتقييمية. فيما تتوزع مسؤوليات التنفيذ بين الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات المختصة، وفق طبيعة كل مشروع.
من أحياء “الرباط” إلى المؤسسة التشريعية أية علاقة؟