محكمة النقض تثبت عقوبة نائب رئيس مقاطعة بفاس لهتكه عرض فتاة

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لبعض منتخبي مدينة فاس، ومنهم النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد، المنتمي للأصالة والمعاصرة وهو أيضا عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، سبق عزله من رئاسة فريق الحزب بها. فبعد اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، على ذمة قضية ارتشاء، تم تداول خبر تثبيت محكمة النقض، حكما قضائيا سابقا في حقه.

المعني بالأمر توبع قبل سنوات على خلفية هتك عرض فتاة تعاني من ظروف اجتماعية وصحية صعبة ومن واقع التشرد، بعد التغرير بها واستدراجها بواسطة زميلتها، حيث متع بالسراح المؤقت وتوبع في حالته، إذ برأته غرفة الجنايات الابتدائية من المنسوب إليه بموجب قرار أيد استئنافيا، لكن الوكيل العام باستئنافية فاس طعن فيه النقض فقبل نقضه.

وعين ملفه من جديد أمام هيئة جديدة تابعة لغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، ناقشت ملفه من جديد واقتنعت بتورطه في جريمة استغلال الضحية جنسيا وهتك عرضها لما كان مسؤولا بجمعية تتولى تسيير مؤسسة خيرية بالمدينة، لتدينه بعقوبة سالبة للحرية قدرتها في 5 سنوات، لكنه نقض القرار أمام محكمة النقض التي رفضته طلب النقض.

وبذلك أصبح الحكم الصادر في حقه نهائيا ويتوجب عليه قضاء العقوبة، ما يعني أنه لن يغادر السجن المحلي حتى ولو متع بالسراح المؤقت أو برأ في الملف الثاني الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي تلتئم يوم غد الثلاثاء لثاني مرة لمحاكمته في حالة اعتقال بجناية الارتشاء لابتزازه مقاولا في مليون ونصف نظير غض الطرف عن مخالفة تعمير.