تنزيلا لبرنامجها التواصلي الهادف لتعميم المعرفة القانونية والقضائية ومواكبة آخر المستجدات التشريعية. نظمت محكمة الاستئناف بـ”مراكش”، الاثنين الماضي، بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل. مائدة مستديرة في موضوع: “تدبير قضايا الشيك وفق أحكام القانون الجديد رقم 71.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95″، المتعلق بمدونة التجارة”. وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة ومهنيي العدالة والمهتمين بالشأن القانوني.
وقد اكدت الكلمات التي تم إلقاؤها بالمناسبة على أهمية الموضوع. اعتبارا لما يكتسيه الشيك من أهمية في المعاملات التجارية والاقتصادية. وما تفرضه التعديلات التشريعية الأخيرة من ضرورة مواكبتها بالتحليل والتفسير. بغاية توحيد الممارسة القضائية في شأنها.
في هذا السياق، قال “الأستاذ مصطفى آيت العلوي”، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بـ”مراكش”: إن تنظيم هاته المائدة المستديرة يندرج ضمن انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها العلمي والمهني. وذلك حرصا منها على خلق فضاءات للنقاش حول آخر المستجدات القانونية، بما يعزز الأمن القضائي ويؤكد جودة العدالة.
من جهته، قال “الأستاذ خالد كردودي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـ”مراكش”: إن القانون الجديد يطرح رهانات عملية متصلة بمساطر البحث والمتابعة والتطبيق القضائي. ما يستدعي تنسيقا بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل سليم وفعال للمقتضيات الجديدة.
من جانبه، تناول “الأستاذ خالد الركيك”، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”مراكش”، في مداخلة تحت عنوان: “المحاكمة عن جرائم الشيك وترتيب الآثار القانونية في ضوء المقررات القضائية”. قضايا ذات صلة بالاجتهاد القضائي وانعكاس الأحكام الصادرة على المعاملات والحقوق.
أما “الأستاذ سعيد بوطويل”، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”قلعة السراغنة”، فقد قدم عرضا في موضوع: “تدبير الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك”. تناول من خلاله الجوانب المسطرية والعملية المتصلة بالشكايات وإجراءات المتابعة.
من جانبه، قدم “الأستاذ محمد دحان”، رئيس المحكمة الابتدائية بـ”مراكش”، عرضا تحت عنوان: “دور المحكمة في شأن المحاكمة في جرائم الشيك”. تناول من خلاله أهمية القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمانات المحاكمة العادلة.
كما انبرى “الأستاذ عبد الحق سيف الإسلام”، رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بـ”مراكش”، لموضوع: “المستجدات التشريعية لجرائم الشيك في القانون المغربي على ضوء القانون رقم 71.24”. مستعرضا خلاله أهم التعديلات التي جاء بها النص الجديد وأهدافها التشريعية.
النقاشات التي أعقبت المداخلات تناولت جوانب هامة متصلة بالإشكالات التطبيقية والعملية المرتبطة بجرائم الشيك، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات المتابعة وآثار الأداء وتنفيذ الأحكام.
