تم، السبت الماضي، بالعاصمة المغربية، الرباط. انتخاب “الدكتور هشام عزى”، المحامي بهيئة “الجديدة”. رئيسا “للهيئة الوطنية للمحكمين بالمغرب”.
جاء هذا الانتخاب عقب أشغال الجمع العام التأسيسي للهيئة المنعقد بحضور مهني وقانوني وازن.
يأتي إحداث هاته الهيئة في سياق وطني يتجه نحو تعزيز آليات التحكيم كبديل فعال لفض النزاعات خارج المحاكم. بما يساهم في تخفيف الضغط عن القضاء التقليدي، ويمكن بالتالي من تحقيق النجاعة القضائية، في ظل تزايد القضايا ذات الطابع التجاري والاستثماري.
عملية الانتخاب التي تمت في جو موسوم بالشفافية والديمقراطية أسفرت عن تشكيل مكتب تنفيذي يضم كفاءات قانونية من مختلف مدن المملكة. يشمل خبراء في مجالات تشريعية متعددة. ما سيمكن “الهيئة” من الاضطلاع بأدوارها المنتظرة.
تجدر الإشارة، أن “الهيئة” تسعى، وفق توجهاتها العامة، إلى تمثيل المحكمين والدفاع عن مصالحهم. إلى جانب نشر ثقافة التحكيم والوساطة لدى الأفراد والمؤسسات، بما يعزز قيم التضامن المهني ويقوي روابط الزمالة بين أعضائها.
لإنجاز هاته المهام، تراهن “الهيئة” على التنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات المعنية. مع العمل على تطوير الممارسة التحكيمية من خلال تشجيع البحث العلمي وتتبع الاجتهادات القضائية الوطنية والدولية ونشرها.
عقب الانتخاب، أكد “الدكتور هشام عزى” أن هذه الثقة الممنوحة له تشكل “تكليفا وتشريفا في الآن ذاته”. مؤكدا عزمه على العمل بروح جماعية لتنزيل برامج عملية بما يعزز مكانة الهيئة داخل منظومة العدالة. مضيفا بأن المرحلة المقبلة ستركز على تكوين وتأهيل المحكمين. فضلا عن إبرام شراكات وطنية ودولية وتطوير قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين.
وقد تميزت أشغال الجمع العام، الذي امتد لأزيد من عشر ساعات. بنقاشات مستفيضة ومسؤولة، في أجواء مفتوحة عكست حرص المشاركين على إخراج هذا الإطار المهني في أفضل صورة.
وكانت فعاليات الجمع العام قد استهلت بكلمة للجنة التحضيرية، تلتها “الأستاذة خديجة أولباشا”، أكدت من خلالها أن هذا التأسيس يشكل خطوة نوعية نحو تقريب العدالة من المواطنين. معتبرة أن التحكيم يحمل أبعادا قانونية واقتصادية واجتماعية تتجاوز الطابع المهني.
من جهته، استعرض “الأستاذ إسماعيل الورياني”، مراحل الإعداد لهاته المحطة التنظيمية وما اتسمت به من دينامية تشاورية طبعت جميع مراحله.
