شرعت المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة، ابتداء من الإثنين، في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية. فاتحة باب تلقي طلبات التقييد بالسجل الجديد.
يأتي هاته الخطوة تنفيذا لمقتضيات “القانون رقم 31.18″، المعدل والمتمم لـ”قانون الالتزامات والعقود”. المحدث لـ”سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية”. إلى جانب “المرسوم المنظم له” و”القرارات التطبيقية الصادرة”.
في هذا السياق، أكدت “وزارة العدل” أن هذا الورش يندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها. من خلال توفير آليات قانونية ومؤسساتية تضمن حماية حقوق المتعاملين في مجال التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية. بما بعزز الثقة في المعاملات القانونية والعقارية.
ويهدف السجل الجديد لضبط وتتبع مختلف الوكالات الرسمية التي تخول التصرف في الحقوق العينية. سواء تعلق الأمر بعمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية. بما يسهم في الحد من حالات التلاعب أو الاستعمال غير المشروع للوكالات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا النظام في معالجة عدد من الإشكالات العملية والقضائية المرتبطة بالوكالات. خصوصا تلك المتعلقة بانتهاء صلاحيتها أو استعمالها دون علم الأطراف المعنية. وذلك عبر توفير قاعدة بيانات رسمية تسمح بالتحقق من وضعيتها القانونية بشكل سريع وآمن.
تجدر الإشارة، أن تدبير هذا السجل سيتم عبر نظام معلوماتي متكامل، يتيح الولوج إلى المعطيات لفائدة القضاة والموثقين والعدول والمحامين والمرتفقين. بما ينسجم مع توجهات نحو رقمنة الإدارة القضائية وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية.
وكان وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، قد وجه، خلال شهر أبريل الماضي. مراسلات لمختلف المؤسسات والهيئات المعنية. ضمنها “المجلس الأعلى للسلطة القضائية “و”جمعية هيئات المحامين “و”المجلس الوطني للموثقين “و”الهيئة الوطنية للعدول”. إضافة “للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية” و”بنك المغرب”. يدعوهم من خلالها للاطلاع على المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بهذا الورش.
خطوة تروم من خلالها الوزارة، تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وحماية المعاملات العقارية من كل أشكال التلاعب.
