الإعلان عن تعيينات قضائية بمجموعة من أقاليم المملكة المغربية

العدالة اليوم

صادق صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، رئيس “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. على تعيينات جديدة لمسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم دورة يناير 2026.

في هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للمجلس، صدر اليوم الجمعة. بأن هاته التعيينات قد شملت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، أي ما يمثل 3.26% من إجمالي مناصب المسؤولية بالمملكة.

هكذا، وبإطلالة على اللائحة المعلن عنها، نلاحظ أنها تضم أربعة قضاة، أسندت لهم هاته المسؤولية لأول مرة. ضمنهم قاضية.

في هذا الشأن، أكد المجلس أن هاته الحركة تميزت بإسناد المسؤولية لأربعة قضاة لأول مرة. من بينهم قاضية. في إطار مقاربة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز النجاعة القضائية.

تأتي هاته التعيينات في إطار استراتيجية وطنية، تروم ضخ دماء جديدة داخل مؤسسة العدالة. فضلا عن تكريس حكامة الإدارة القضائية وتجديد النخب داخل مناصب المسؤولية.

وقد شملت هاته الحركة، تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف. فضلا عن رئيسين لمحكمتين ابتدائيتين. إلى جانب أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وهكذا، فقد تم تعيين “الأستاذ كمال محرر”، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بـ”تارودانت”. قادما إليها من ابتدائية “بيوكرى”، التي كان يشغل بها منصب رئيس المحكمة. فيما جرى تعيين “الأستاذ محمد حبشان”، وكيلا عاما للملك لدى ذات المحكمة. قادما إليها من ابتدائية “فاس”، التي كان يشغل بها منصب وكيل الملك.

في سياق متصل، تم تعيين “الأستاذ حاتم حراث”، وكيلا للملك لدى ابتدائية “فاس”. قادما إليها من ابتدائية “خنيفرة”، حيث كان يشغل بها ذات المنصب. فيما تم تعيين “الأستاذة أسماء جدو”، وكيلة للملك لدى ابتدائية “صفرو”. قادمة إليها من ابتدائية “مكناس”، التي كانت تشغل بها منصب نائبة وكيل الملك.

كما تم “الأستاذ محمد الزاهري”، رئيسا للمحكمة الابتدائية بـ”بيوكرى”. قادما إليها من استئنافية “الرباط”، التي كان يشغل بها منصب مستشار. فيما تم تعيين “الأستاذ رشيد حدادي”، وكيلا للملك بابتدائية “خنيفرة”. قادما إليها من ابتدائية “فجيج”، التي كان يشغل فيها نفس المنصب. والاستاذ محمد حميدي”، الذي تم تعيينه وكيلا للملك بابتدائية “فجيج”. قادما إليها من ابتدائية “وجدة”، التي كان يشغل فيها منصب نائب وكيل الملك. و”الأستاذ أسامة بن السعيدي”، الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بـ”سيدي إفني”. قادما إليها من ابتدائية “إنزكان” التي كان يشغل بها منصب قاض.

توجيهات المجلس الأعلى لتعزيز النجاعة والعدالة

اتصالا بهاته التعيينات، هنأ “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة الملكية التي حظوا بها. داعيا إياهم للاضطلاع بمهامهم الجديدة، بما يلزم من الجدية والحزم والإرادة. داعيا إياهم لاتخاذ المبادرات الكفيلة بضمان التطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة. 

كما دعا “المجلس” المسؤولين الجدد لاستثمار هاته الثقة المولوية السامية، من أجل الارتقاء بالأداء المؤسساتي. مع الالتزام بقيم العدالة والأجل المعقول. حاثا إياهم على إعمال الحزم والمبادرة لتأمين التطبيق العادل للقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة. فضلا عن البت في الملفات داخل آجال معقولة.

كما شدد على ضرورة ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، من خلال تنفيذ الأحكام بالسرعة الواجبة، وتسريع المساطر القضائية. بغاية نيل ثقة المتقاضين في العدالة وتعزيز الفعالية المؤسساتية.