ترقية الأستاذ “محمد حبشان” وتعيينه وكيلا عاما للملك باستئنافية “تارودانت”

العدالة اليوم

حظيت الحركة القضائية، برسم دورة يناير 2026، بالموافقة السامية لجلالة الملك “محمد السادس”، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. والتي أسفرت عن ترقية “الأستاذ محمد حبشان” وتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بـ”تارودانت”.

تأتي هاته الترقية، الصادرة ضمن البلاغ الرسمي للمجلس، اليوم الجمعة. تتويجا لمسار قضائي امتد لأكثر من أربعة عقود. حيث شكلت المحكمة الابتدائية بـ”فاس”، إحدى أبرز محطاته في ترسيخ “عدالة القرب” ومحاربة الفساد والوساطة.

دلالات التعيين وبصمة الإدارة القضائية بفاس

يأتي انتقال “الأستاذ حبشان” لإدارة استئنافية “تارودانت”، ليعكس استراتيجية السلطة القضائية في تجديد مناصب المسؤولية. فضلا عن توظيف الخبرات الميدانية في إدارة النيابيات العامة.

تعيين يأخد قوته، من حجم المسؤولية التي باشرها “الأستاذ حبشان”. حيث أدار مجموعة من الدوائر القضائية، ضمنها الدائرة القضائية بـ”فاس”، التي تضم 29 دائرة أمنية. فضلا عن فتحها ملفات مالية معقدة. ممتدة على مسافة جغرافية شاسعة، من الجهة الشرقية حتى “مكناس”. مقارنة بتجارب إدارية سابقة كإدارة النيابة العامة بـ”أكادير”، على سبيل المثال لا الحصر.

نجاح “الأستاذ حبشان” في مهامه، التي أهلته لنيل هاته الثقة المولوية والترقية في الدرجة، نابغ من إيمانه وعمله بلا هوادة على تخليق وأنسنة هذا المرفق. حيث اعتمد سياسة “الإدارة المغلقة” في وجه السمسرة وشهادة الزور. مع فتح أبواب النيابة العامة للمرتفقين وإرساء الرقمنة والشفافية.

“محمد حبشان” الإنسان الخادم للعدالة والمرسخ لعدالة مواطنة قاصمة لظهر الفساد

مسار مهني وتوشيح ملكي

هكذا، فقد اختتم “الأستاذ محمد حبشان”، فترة تدبيره لابتدائية “فاس” بحصيلة من التقدير المؤسساتي والمهني. ما مكنه من الحصول على توشيح ملكي سام من “درجة فارس”، خلال افتتاح السنة القضائية 2025، اعترافا بكفاءته وتفانيه في خدمة العدالة.

كما تم اختياره كشخصية قضائية لسنتين متتاليتين 2024 و2025 من قبل مؤسسات إعلامية مسؤولة. تقديرا لجهوده في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون وتفعيل السياسة الجنائية المواطنة.

انتقال “ذ. محمد حبشان” إلى محكمة الاستئناف بـ”تارودانت” يعتبر من أبرز التغييرات التي همت مناصب النيابة العامة في الحركة القضائية الجديدة. اتصالا بترقيته من منصب وكيل للملك إلى منصب وكيل عام. ضمن سياسة تهدف لتجديد المسؤوليات وتعزيز الثقة في تدبير المرفق القضائي وتجسيد النجاعة القضائية في تدبير مناصب المسؤولية.

وكان “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” قد افاد، في بلاغ صدر اليوم الجمعة. أن هاته التعيينات همت ثماني مهام للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة. وقد شملت تعيين”ذ.كمال محرر”، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بـ”بيوكرى”، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بـ”تارودانت”. كما تم نقل “ذ.محمد حبشان”، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”فاس”، لتولي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـ”تارودانت”.

في السياق ذاته، تم تعيين “ذ.محمد الزاهري”، المستشار بمحكمة الاستئناف بـ”الرباط”، رئيسا للمحكمة الابتدائية بـ”بيوكرى”. فيما تم تعيين “ذ.حاتم حراث”، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”فاس”، قادما إليها من المحكمة الابتدائية بـ”خنيفرة”، حيث كان يشغل المنصب نفسه.

ثقة جلالة الملك في “ذ.محمد حبشان”، تأتي من كفاءته وأخلاقه المهنية ودفاعه عن قيم العدالة المثلى وجعلها خادمة للمواطنين وناصرة للمظلومين ورافعة للتنمية. اتصالا بالدور المحوري للنيابة العامة وموقعها الهام داخل منظومة العدالة، كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام حماية النظام العام، والسهر على التطبيق السليم للقانون، وصون الحقوق والحريات. وفق ما يقرره التشريع الوطني وروح دولة الحق والقانون. الأمر الذي يقتضي تكوينا قانونيا كبيرا معززا بقدر عال من اليقظة والمسؤولية في تدبير القضايا المعروضة على العدالة، بما يضمن النجاعة القضائية وحسن سير المرفق العام.

تجدر الإشارة، أن “الأستاذ محمد حبشان” راكم مسارا مهنيا طويلا، ممتدا لمدة 41 عاما. حيث أدار مواقع عدة في مجالات العدالة، بروح من المسؤولية والوطنية والحنكة. المذعومة والمسنودة بتكوين أكاديمي كبير. وتجربة مميزة ومتنوعة في مختلف الاسلاك القضائية التي مر عبرها.

“محمد حبشان” الإنسان الخادم للعدالة والمرسخ لعدالة مواطنة قاصمة لظهر الفساد