المغرب والإمارات يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المصرفي والتمويل الإسلامي
العدالة اليوم
العدالة اليوم
وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس السبت بأبو ظبي، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، واستكشاف إمكانية ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وجرى توقيع المذكرتين من طرف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف في أبوظبي، بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين ورفع كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود.
وتنص المذكرة الأولى على تعزيز التنسيق في المجالات التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات والخبرات بشأن البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والتنسيق في مجال الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية.
كما يشمل التعاون تطوير حلول التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، خصوصاً في مجالي تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أما المذكرة الثانية، فتتعلق باستكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية بين المغرب والإمارات، بما من شأنه تسهيل وتسريع معالجة وتسوية المعاملات المالية، وتعزيز القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية.
ويشمل الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات بشأن تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجهة للأفراد والمؤسسات، مع دراسة إمكانية توظيفها في المدفوعات العابرة للحدود.
ويمتد التعاون إلى قطاع التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، فضلاً عن آليات حماية المستهلك في هذا المجال.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أن توقيع المذكرتين يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي.
وأضاف أن هذا التعاون يفتح المجال أمام تطوير وتسريع المعاملات المالية العابرة للحدود، إلى جانب استكشاف إمكانات استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين.
من جانبه، اعتبر خالد محمد بالعمى أن الاتفاق يعكس رغبة مشتركة في توسيع التعاون المالي والمصرفي بين الإمارات والمغرب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، وتعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.