كشف 15 عاملا مغربيا، أمام محكمة “نيم”، جنوب “فرنسا”. عن تعرضهم لظروف عمل وإقامة قاسية، بعدما دفعوا مبالغ تصل إلى 12 ألف يورو للفرد الواحد، مقابل عقود عمل موسمية في ضيعات فلاحية بإقليم “غار”، وفق إفاداتهم الواردة في الملف القضائي.
وأوضح المشتكون أنهم واجهوا ساعات عمل طويلة، مع أداء أجور دون الوعود المقدمة لهم. فضلا عن إقامتهم في سكن غير لائق، مع تسليمهم وثائق هويتهم للمسؤولين عن استقدامهم.
في سياق متصل، اعتبر مفتش الشغل، أن القضية تكشف عن ممارسات استغلالية.
تجدر الإشارة، أن أربعة أشخاص يتابعون من قبل المحكمة في هذا الملف بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والعمل غير المصرح به.
في الجهة المقابلة، نفى المشتبه فيهم الاتهامات الموجهة إليهم. فيما طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مع غرامات مالية في حق ثلاثة منهم. معتبرة أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر متوفرة في حقهم.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحكم الصادر في حق المتابعين بعد المداولة.
