يتجه حزب “التجمع الوطني للأحرار” نحو الاصطفاف إلى جانب المعارضة البرلمانية داخل مجلس النواب المغربي. مستبعدا دعم الحكومة من خارج أغلبيتها.
موقف يتم الإفصاح عنه تزامنا مع استعداد حزب “الأصالة والمعاصرة” لإعلان أغلبية حكومية جديدة بالتحالف مع أحزاب “الكثلة الديمقراطية”.
في هذا السياق، نقل مصدر من داخل المكتب السياسي للحزب، أن الانتقال إلى المعارضة يندرج ضمن سياسة التداول على السلطة. مؤكدا استعداد القيادة الجديدة للتكيف مع مختلف المواقع السياسية، ومواجهة التصورات المشككة في قدرة الحزب على ممارسة دور المعارضة.
وقال ذات المصدر: إن “الركون إلى المعارضة يظل أمرا طبيعيا وعاديا بالنسبة للحزب، ويندرج في إطار التداول على السلطة، على الرغم من أن الرهان كان منصبا على مواصلة المساهمة من داخل البيت الحكومي في تنزيل الأوراش المفتوحة”.
وبخصوص احتمال اعتماد خيار “المساندة النقدية” للحكومة، استبعد نفس المصدر هذا التوجه، قائلا: “إما أن نكون داخل الأغلبية أو لا نكون”. مبرزا أن “الحزب سيكون مطالبا بإثبات قدرته على الاشتغال من موقع المعارضة، وتفنيد التصورات التي تشكك في أهليته للاضطلاع بهذا الدور”. معتبرا أن الأساسي بالنسبة لحزب “الحمامة”هو “أن يكون قادرا على التكيّف مع مختلف المواقع”.
يأتي هذا التحول بعدما حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” على 66 مقعدا، خلال انتخابات 23 شتنبر 2026. بعد حصوله خلال استحقاقات 2021 الانتخابية على 102 مقعدا. فاقدا بالتالي 36 مقعدا.
تجدر الإشارة، أن حزب “الحمامة”حافظ على حضور متواصل داخل الحكومات المتعاقبة في “المغرب”، خلال العقود الأربع الماضية.حيث تولى تدبير قطاعات حكومية استراتيجية؛ ضمنها الاقتصاد والمالية والفلاحة.
