سلّط الدكتور إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على التحولات الراهنة التي يعرفها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي، وذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي احتضنته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، في لقاء علمي يروم تعميق النقاش حول تطور منظومة الرقابة والمساءلة في مجال تدبير المالية العمومية بالمغرب.
وشكّل هذا اللقاء الأكاديمي مناسبة لاستعراض التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بالمملكة، والوقوف عند أبرز التحولات التي شهدها، إلى جانب بحث طبيعة العلاقة التي تربطه بباقي أنظمة المسؤولية التي يخضع لها المدبرون العموميون، بما يبرز أوجه التكامل والتقاطع بينها.
وفي مداخلته، تناول الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات التحديات التي تفرضها المستجدات القانونية في مجال تدبير المالية العمومية، وما تستلزمه من مواكبة مستمرة وتكييف لآليات الرقابة والمساءلة، بما يضمن انسجامها مع التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ومتطلبات الحكامة الجيدة.
كما أتاح هذا الدرس الافتتاحي فرصة لمناقشة أهمية تطوير الإطار القانوني المنظم لمسؤولية المدبرين العموميين، في سياق تعزيز فعالية الرقابة على تدبير المال العام وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، مع إبراز أهمية التكامل بين مختلف الأنظمة القانونية ذات الصلة.
وأبرز اللقاء كذلك الدور المحوري الذي يضطلع به البحث العلمي في تطوير التشريعات والارتقاء بجودتها، من خلال دراسة المستجدات القانونية وتحليل الإشكالات العملية التي تطرحها منظومة الرقابة على المالية العمومية، بما يسهم في إغناء النقاش القانوني والمؤسساتي وفتح آفاق جديدة لتطوير آليات التدبير العمومي.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية انفتاح المؤسسات الرقابية على الوسط الأكاديمي، وتعزيز جسور التعاون بين المحاكم المالية والجامعات، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، ويسهم في مواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
ويعكس تنظيم هذا الدرس الافتتاحي أهمية النقاش الأكاديمي في مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة المسؤولية أمام القضاء المالي، وتعزيز التقارب بين الممارسة المؤسساتية والبحث الجامعي، بما يدعم تطوير آليات الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
