القضاء الإداري يلغي استبعاد “محمد صباري” من سباق نقيب محامي “مراكش”

العدالة اليوم

قضت المحكمة الإدارية بمدينة “مراكش”، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026. بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بذات المدينة، القاضي برفض إدراج اسم النقيب السابق “محمد صباري” ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب، برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.

يأتي هذا الحكم في سياق الاستعداد للانتخابات المهنية المقبلة، عقب لجوء “صباري” إلى القضاء الإداري للطعن في استبعاده من لائحة الأهلية. مطالبا بإلغاء قرار الرفض وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.

يكتسي هذا النزاع أهمية قانونية، لارتباطه بشروط الترشح لمنصب النقيب. لا سيما صفة النقيب السابق ومدى انطباق الموانع القانونية على وضعية “صباري”، الذي سبق له أن تولى رئاسة الهيئة قبل إلغاء انتخابه قضائيا عام 2015.

تجدر الإشارة، أن “القانون رقم 66.23″، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. يؤطر شروط الأهلية للترشح. إذ تنص المادة 133 على منع النقيب السابق من الترشح مجددا. إلى جانب شروط أخرى تتعلق بالأقدمية المهنية والعضوية بمجلس الهيئة. فيما تنظم “المادة 128” من ذات القانون، مسطرة الطعن في لوائح الأهلية. إذ تخول للمحامي المعني اللجوء للمحكمة الإدارية عند عدم الاستجابة لطلب تصحيح الخطأ أو تدارك الإغفال.

من شأن هذا الحكم أن يعيد ملف ترشح “صباري” إلى واجهة المنافسة المهنية بـ”مراكش”. غير أن تحديد الأثر الدقيق للقرار يظل مرتبطا بمنطوقه وتعليله الكاملين، خصوصا فيما يتعلق بمدى حسمه في شروط الأهلية. وليس فقط في إلغاء قرار رفض التسجيل.

يفتح هذا التطور مرحلة جديدة في مسار الاستعداد لانتخاب نقيب الهيئة بـ”مراكش” للسنوات الثلاث المقبلة، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بإعداد لوائح المرشحين وتحديد الأسماء المستوفية للشروط القانونية.