مطالب مهنية مغربية بمنع دخول الثمور الجزائرية للمملكة

العدالة اليوم

طالب “الاتحاد العام للمقاولات والمهن” السلطات المغربية بمنع دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق الوطنية، وفتح تحقيق في شأن الجهات التي تولت استيرادها وتسويقها خلال السنة الماضية. محذرا في الوقت نفسه، مما أسماه، تداعيات اختلالات الاستيراد والتوزيع على المنتجين والمهنيين المغاربة وأسعار هاته المادة.

هكذا، فقد دعا التنظيم المهني، الذي يضم جمعيات وفيدراليات وتعاونيات متخصصة في إنتاج التمور وتسويقها. إلى تشديد مراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع، والتحقق من ظروف وصول منتجات معبأة في أغلفة تحمل العلم الجزائري إلى نقاط البيع. مع تحديد المسؤوليات في شأن الجهات المتورطة في تسويقها.

في هذا السياق، قال “محمد الذهبي”، الكاتب العام للاتحاد، وفق ما أوردته مصادر إعلامية: إن المهنيين يرفضون تسويق التمور الجزائرية في “المغرب”. مرجعا الأمر لاعتبارات سياسية مرتبطة بموقف “الجزائر” من قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح ذات المتحدث، أن استيراد التمور الأجنبية يظل ضروريا لتغطية حاجيات السوق الوطنية وتعويض النقص في الإنتاج المحلي. مشددا، في الوقت نفسه، على ضرورة تنظيم هاته العمليات بما يحفظ مصالح المنتجين المغاربة ويضمن شفافية مسالك التوزيع.

وطالب “الذهبي” الوزارتين المكلفتين بالتجارة والفلاحة بضبط حصص استيراد التمور. فضلا عن ضمان توزيعها وفق معايير واضحة ومنصفة بين المستوردين، تفاديا لأي تلاعب قد يؤثر في وفرة العرض أو يساهم في رفع الأسعار.

وربط “الاتحاد” هاته المطالب، بما وصفه، اختلالات شهدتها عمليات الاستيراد خلال السنة الماضية، معتبرا أن سوء تدبير الحصص وتعدد المتدخلين في مسالك التسويق انعكسا على أسعار بعض الأصناف، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في الطلب.

وأوضح أن هاته المطالب تضع السلطات المختصة، أمام ضرورة التحقق من منشأ التمور المتداولة وظروف استيرادها. فضلا عن مراقبة مدى احترام قواعد التجارة والمنافسة، بما يضمن حماية الإنتاج الوطني واستقرار التموين والأسعار.

اتهامات تبقى رهينة بإثبات وجود مخالفات مرتبطة بالاستيراد أو التوزيع، وما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والوثائق الرسمية. وليس بمجرد بيانات مصدرة.