الدار البيضاء: تحويل سجن “غبيلة” من فضاء للاعتقال إلى معلمة لتوثيق الذاكرة المغربية

العدالة اليوم

أعطيت، صباح الجمعة 13 نونبر 2026، بمدينة “الدار البيضاء”. الانطلاقة الرسمية لمشروع يروم تحويل السجن المدني القديم “غبيلة”، المتواجد بمنطقة “درب السلطان”، لمتحف وطني يوثق لذاكرة السجون بـ”المغرب”.

مبادرة تروم تثمين الذاكرة التاريخية للمؤسسة وصون جزء من التراث المرتبط بالذاكرة السجنية وتثمين أحد الفضاءات المرتبطة بتاريخ المقاومة الوطنية، خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

جرى إطلاق هذا المشروع، بحضور والي “جهة الدار البيضاء-سطات”، “محمد امهيدية”، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “محمد صالح التامك”. إضافة لعامل عمالة مقاطعات “الفداء مرس السلطان”، “عبد الحق حمداوي”.

يستمد هذا المشروع، أهميته من الحمولة التاريخية لسجن “غبيلة”، الذي ارتبط اسمه بمرحلة الاستعمار الفرنسي، التي شهدت اعتقال عدد من رموز المقاومة الوطنية. كما سيشكل فضاء لاستحضار ممارسات القمع الاستعماري، وما طبع تلك المرحلة من مواجهات وتضحيات في سبيل الحرية والاستقلال. ما يجعل إعادة توظيفها مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ النضال من أجل الاستقلال، وتوثيق التجارب الإنسانية المرتبطة بالمؤسسة السجنية.

من هنا، فدلالة المشروع لا تقتصر على إعادة توظيف بناية سجنية قديمة. بل تستهدف تحويلها إلى فضاء ثقافي وتاريخي يحفظ الذاكرة السجنية الوطنية. من خلال عرض الوثائق والمقتنيات والشهادات الحية، وتوثيق المحطات البارزة من تاريخ المؤسسات السجنية بالمملكة والتجارب الإنسانية التي ارتبطت بها. ما يتيح قراءة جوانب من التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة من زاوية تجربة الاعتقال.

تبعا لذلك، فإن هاته الخطوة تتجاوز بعدها المتحفي. لتفتح المجال أمام قراءة معمقة للتاريخ الاجتماعي والسياسي للمغرب من زاوية تجربة الاعتقال، وما صاحبها من تحولات ومواجهات وتضحيات. متيحة للأجيال الصاعدة إمكانية الاطلاع على جانب من الذاكرة الوطنية، من خلال شواهد مادية ووثائق تاريخية وشهادات إنسانية تحفظ تفاصيل مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة المغربية. من خلال تحويل فضاء ارتبط بالاعتقال إلى معلمة ثقافية مفتوحة للمعرفة والبحث.

تجدر الإشارة، أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجه الوطني الرامي إلى حماية التراث وصون الذاكرة الجماعية، في ضوء “القانون رقم 33.22″، المتعلق بحماية التراث، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى “الظهير الشريف رقم 1.25.48″، الصادر بتاريخ 6 يونيو 2025. الذي يجعل حفظ الذاكرة الوطنية والمحافظة على الممتلكات الثقافية وتثمينها من أهداف الحماية القانونية. كما يشكل “القانون رقم 22.80″، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية والعاديات مرجعا تشريعيا في حماية المنشآت ذات القيمة التاريخية. ما يعزز أهمية صيانة المنشآت ذات القيمة التاريخية وضمان نقل ذاكرتها إلى الأجيال المقبلة.

هكذا، فمن شأن هذا المشروع أن يعزز العرض الثقافي والتاريخي للعاصمة الاقتصادية، شريطة إغناء محتوياته بالتوثيق العلمي الدقيق. فضلا صيانة الأرشيف والشهادات، وتقديم الذاكرة السجنية في أبعادها التاريخية والإنسانية. 

كما أنه يأتي في سياق توجه “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” نحو تثمين الذاكرة المؤسساتية، والانفتاح على الأبعاد الثقافية والتاريخية للمؤسسات السجنية. بما يضيف بعدا جديدا لمهامها المرتبطة بتدبير السجون وإعادة الإدماج.