أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة “فاس”، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 عاما. للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال استهدفت ضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وذلك من خلال إغرائهم بفرص استثمارية وهمية في تداول أسهم شركات عقارية وطنية، مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز تسع بطاقات بنكية وأربعة هواتف محمولة، يشتبه في احتوائها على معطيات وآثار رقمية مرتبطة بالنشاط موضوع البحث. فضلا عن مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا الفعل الإجرامي. إضافة لدراجة نارية يشتبه في استعمالها لتسهيل تنفيذ هاته الأفعال المنافية للقانون.
ووفق المعطيات الاولية المتصلة بالبحث المنجز، فإن المشتبه فيهم قاموا باستدراج الضحايا عبر المنصات الرقمية، وإقناعهم بتحويل أموالهم لاستثمارها في معاملات مزعومة مرتبطة بأسهم شركات عقارية، قبل الاستيلاء عليها باستعمال أساليب تدليسية. فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد حجم الأموال موضوع الشبهات، والكشف عن عدد الضحايا المحتملين، والتحقق من وجود امتدادات أخرى لهاته الأفعال.
تعيد هاته الواقعة إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من مخاطر الاستثمار غير المرخص عبر الإنترنت. حيث سبق “للهيئة المغربية لسوق الرساميل”، أن اصدرت في 16 شتنبر من عام 2026. تحذيرا في شأن عمليات الاحتيال في الاستثمار المالي. كما سبق لـ”بنك المغرب” وذات “الهيئة” أن نبها إلى خطورة العروض التي تعد بعائدات استثنائية مقابل جمع أموال الجمهور دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
تجدر الإشارة، أن هاته القضية تندرج ضمن جرائم النصب المرتكبة باستعمال الوسائط الرقمية. وهي أفعال يعاقب عليها “الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي”، متى ثبت استعمال وسائل احتيالية لحمل الغير على تسليم أموال أو منافع بقصد تحقيق ربح غير مشروع.
في هذا الشأن، لا بد من التذكير أن “الفصل 540” يعاقب على جريمة النصب والاحتيال، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة. متى ثبت استعمال وسائل احتيالية لإيقاع الضحية في الغلط ودفعه إلى تصرف مالي يضر بمصالحه، بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة. وقد تثار، بحسب طبيعة الأفعال التي سيكشف عنها البحث. مقتضيات قانونية أخرى مرتبطة بالمعالجة الآلية للمعطيات، إذا ثبت ارتكاب أفعال تدخل ضمن نطاقها.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. من أجل تحديد ظروف وملابسات هاته القضية. والكشف عن الضحايا والمشاركين المفترضين في هاته الافعال الإجرامية، قبيل عرضهم على القضاء المختص.
وتبقى مراقبة هوية الجهة التي تعرض فرص الاستثمار والتحقق من اعتمادها لدى السلطات المختصة. فضلا عن تجنب تحويل الأموال استنادا إلى وعود الربح السريع أو المضمون. من أبرز التدابير الوقائية التي توصي بها “الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.
