المغرب: الانتخابات التشريعية تحت مجهر القضاء الدستوري و170 طعنا قيد الفحص

العدالة اليوم

شرعت “المحكمة الدستورية” بـ”المغرب” في دراسة الطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

في هذا السياق، فقد بدأت المحكمة تبليغ عدد من البرلمانيين المطعون في انتخابهم، لتمكينهم من الاطلاع على مضامين الاعتراضات وإعداد دفوعاتهم قبل الحسم فيها.

وتهم هاته الطعون، المقدمة من وكلاء لوائح انتخابية منافسة. ادعاءات بوجود خروقات شابت عمليات الاقتراع. ضمنها الاستغلال الانتخابي المفترض لوسائل وممتلكات بعض الجماعات الترابية، وتسخير آلياتها وأعوانها لخدمة حملات انتخابية.

في هذا الصدد، فقد أرفق أصحاب الطعون المقدمة ملفاتهم بمحاضر معاينة، وإشهادات وصور وتسجيلات فيديو ومستخرجات إلكترونية، بحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية.

تجدر الإشارة، أن عدد الطعون المسجلة قد تجاوز 170 ملفا، وفق ذات المعطيات. في مؤشر على اتساع نطاق المنازعات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي الأخير.

وستعمل المحكمة، خلال هاته المرحلة، على فحص الوثائق والاستماع إلى دفوع الأطراف. مع إمكانية طلب توضيحات من السلطات الإدارية المعنية المتصلة بهاته الدوائر الانتخابية.

جدير بالذكر، أن هاته الطعون يؤطرها “القانون التنظيمي رقم 066.13″، المتعلق بالمحكمة الدستورية. حيث تحدد “المادة 32 من هذا القانون”، أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج. فيما تمنح “المادة 33” المحكمة أجلا يصل إلى سنة للبت في هاته الطعون. مع إمكانية تمديده بقرار معلل، إذا اقتضى عدد الملفات أو طبيعتها ذلك.

وتنظم “المواد 34 وما يليها”، كيفية تقديم العرائض والوثائق المعززة لها. فيما تخول “المادة 38” للمحكمة رفض الطعون التي يتضح أن المآخذ الواردة فيها لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب. أما “المادة 39” فتمنح للمحكمة، عند ثبوت موجبات الطعن وفق ما تقتضيه الأدلة ومدى تأثير المخالفات في نتائج الاقتراع. صلاحية إلغاء الانتخاب أو تصحيح النتائج الحسابية والإعلان عن المرشح الفائز قانونيا. استنادا إلى الاختصاص المخول لها بموجب الفصل 132 من الدستور.

هنا لا بد من التوضيح، أن تسجيل الطعون أو تبليغ النواب ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم. لا يعني تبوث الادعاءات، إذ يظل الحسم النهائي رهينا بقرارات المحكمة الدستورية، التي ستحدد مدى سلامة النتائج الانتخابية، وما إذا كانت تستوجب التثبيت أو التصحيح أو الإلغاء.

تكتسي هاته المرحلة أهمية خاصة، لأنها تنقل الطعون الانتخابية من مرحلة إيداع الاعتراضات إلى فحصها قضائيا. مع تمكين البرلمانيين المطعون في انتخابهم من ممارسة حقهم في الدفاع. 

من هنا، فالأنظار ستتجه صوب القرارات المرتقبة التي ستصدرها المحكمة. وما قد يترتب عنها من تثبيت نتائج عدد من الدوائر أو إلغائها أو تصحيحها. ما يجعل القضاء الدستوري محطة حاسمة في ضمان نزاهة التمثيل البرلماني واحترام القواعد المؤطرة للتنافس الانتخابي.