أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، ثلاث فتيات، عقب مداهمة شقة سكنية يشتبه في استغلالها لممارسة أنشطة مرتبطة بالدعارة.
جاء ذلك خلال عملية مداهمة لشقة سكنية متواجدة بالمدينة، نفذتها المصالح الأمنية ما أدى لتوقيف ثلاث فتيات بشتبه استغلالها لتسهيل أنشطة مرتبطة بالدعارة، عبر توظيف تطبيقات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن وتنسيق اللقاءات.
قضية ترفع للواجهة مجددا الاستعمالات غير المشروعة للفضاء الرقمي وإعداد أوكار للدعارة، تحت مجهر البحث الأمني.
وقد أسفرت العملية، وفق المعطيات الأولية المتصلة بالبحث المنجز. عن حجز هواتف محمولة ووسائل لمنع الحمل. في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية وفحص المحادثات الرقمية بشأن طبيعة الاتصالات والأدوار المحتملة لأطراف أخرى.
وقد تم وضع الموقوفات تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المنجز، تحت غشراف النيابة العامة المختصة. لتحديد الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهن والإمتدادات الممكنة لهاته الشبكة الإجرامية.
جدير بالذكر، أن “الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي” ينص على عقوبة حبسية لمرتكب مثل هاته الجرائم، والتي تمتد من سنة إلى خمس سنوات. وتوسع دائرة المسؤولية لتشمل الوساطة والاستغلال المتصل بالذعارة. فيما يظل تكييف الأفعال رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث والأدلة المتحصل عليها. فيما يشدد “الفصل 497 من ذات القانون”، العقوبة في حالات التحريض على دعارة القاصرين أو تسهيلها.
تعيد هاته القضية تسليط الضوء على توظيف التطبيقات الرقمية في أنشطة مخالفة للقانون. مع التأكيد على أن توقيف المشتبه فيهن لا يعني ثبوت التهم في حقهن. لكون قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية. إذ لا يكفي حجز هواتف أو وسائل منع الحمل لإثبات الأفعال موضوع الاشتباه أو تحديد المسؤوليات الجنائية.