الفساد يقلق المغاربة.. و66 في المائة منهم يضطرون للرشوة أو الواسطة للحصول على وظيفة
العدالة اليوم
كشفت نتائج استطلاع لـ”الباروميتر العربي” لعام 2023-2024 أن الغالبية العظمى من المواطنين في المغرب يعتبرون استمرار الفساد داخل مؤسسات الدولة مشكلة مقلقة، وكشف أن 74 بالمئة من المغاربة يؤكدون على انتشار الفساد في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة.
وأشار أحدث تقرير البارومتر العربي كشف عن تفاصيله أول أمس الجمعة مسؤول التواصل السياسي بالشبكة، محمد فلغة، خلال مؤتمر صحفي نظم بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات بالرباط. إلى أن هذه النسبة مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016، لكنها مدفوعة بقوة خصيصاً في أوساط الشرائح الأقل حظاً من المقدرات الاجتماعية الاقتصادية.
ويرى 86 بالمئة ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم أن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة، ويقول نفس الشيء 6 من كل 10 أشخاص فقط (59 بالمئة) من الأوفر حظاً من الثروة. بالمثل، يُقبل الأقل تعليماً على القول بانتشار الفساد بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأعلى تعليماً (77 بالمئة مقابل 66 بالمئة).
وبحسب معطيات التقرير، فإن 7 من كل 10 أشخاص (69 بالمئة) يعتبرون الفساد منتشراً على المستوى المحلي، في حين يقول 4 من كل 10 أشخاص (42 بالمئة) بانتشاره على المستوى الجهوي. ويُقبل الأقل دخلاً على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر من حيث المستوى المحلي( 82 بالمئة مقابل 53 بالمئة) و 25 نقطة في المستوى الجهوي (56 بالمئة مقابل 31 بالمئة).
ويقتنع أقل من النصف (47 بالمئة) بأن الحكومة تكافح الفساد. ورغم أن النسب لم تتغير تغيراً يذكر منذ الدورة الماضية. فهذا المستوى أعلى بواقع 11 نقطة مئوية من نسبة 36 بالمئة المشهودة في الدورة الخامسة في 2018، ويُقبل المغاربة الأكثر ثراء على القول بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 28 نقطة مئوية أكثر من الأفقر (63 بالمئة مقابل 35 بالمئة).
وخلص التقرير إلى أنه مع انتشار الفساد على المستويات كافة، في تصورات المواطنين، يضطر المواطنون لاستخدام الواسطة والرشوة في بعض الأحيان، وأشار التقرير إلى أن ثلثي المستطلعة آراؤهم يستعينون بالواسطة (65 بالمئة) أو الرشوة (66 بالمئة) للحصول على وظيفة، في حين تقول نسبة أقل قليلاً إنهم يستخدمون الواسطة (63 بالمئة) أو الرشوة (62 بالمئة) لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية.