“1341 مستفيداً من العفو الملكي في إقليم تاونات

بلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة للقنب الهندي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة على مستوى إقليم تاونات 1341 شخصا من أصل 4 آلاف و831 مستفيدا شملهم أمر العفو بمجموع مناطق الشمال المعنية بزارعة النبتة المذكورة.

وحسب معطيات أمد بها الجريدة مصدر من عمالة تاونات، فقد بلغ عدد الأشخاص المعتقلين الذين استفادوا من العفو الملكي بإقليم تاونات 45 مستفيدا، وعدد المتابعين في حالة سراح 1083 مستفيدا؛ بينما بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم ممن استفادوا من الالتفاتة الملكية 213 مستفيدا.

وأفاد المصدر ذاته بأن “الالتفاتة المولوية الكريمة خلفت أثرا طيبا ووقعا إيجابيا في صفوف ساكنة الإقليم بصفة عامة والأشخاص المعنيين بالعفو الملكي وأسرهم بشكل خاص، وأدخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم، اعتبارا لما لهذا القرار الذي يجسد العطف المولوي لصاحب الجلالة على رعاياه الأوفياء من انعكاس إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين وأفراد عائلاتهم وضمان العيش الكريم لهم”.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مصدر إعلامي أن “الالتفاتة الملكية تشكل حافزا لانخراط المزارعين في أنشطة قانونية بما يسهم في تضييق الخناق على الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي وتسهيل اندماجهم في المجتمع والاستقرار الاجتماعي والأسري بعيدا عن التخوف من المتابعة، من خلال التعاطي لأنشطة زراعية بديلة يتميز بها الإقليم الذي يتوفر على منتوجات مجالية عديدة؛ كالتين والزيتون وتربية النحل وإنتاج العسل والكبار واللوز والتي تباع حاليا بأثمنة تضاهي منتوج القنب الهندي وغيرها”.

“كما تأتي هذه المبادرة الملكية الكريمة انسجاما مع الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تقنين وتنظيم هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية والتي تمثلت في إصدار القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وإنشاء وكالة وطنية تسهر على تفعيل وتنزيل هذا القانون ومواكبة التعاونيات في مختلف مراحل الإنتاج وتسويق وتصدير منتوج هذه النبتة”، تابع المصدر المعني.

وأوضح المصدر ذاته أن “العفو الملكي يفتح أمام المزارعين المستفيدين آفاق اشتغال أرحب؛ بما في ذلك الأسلوب التعاوني الذي يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال انخراطهم في تعاونيات للاستفادة من الدعم القانوني والتنظيمي والحصول على التراخيص التي توفرها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي.

كما يتيح فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات المحلية في زراعة القنب الهندي وتحويلها إلى فرص اقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمارات القانونية المستدامة”.

ولفت مصدر اعلامي إلى أن “هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تتسق ومسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية”.