الرباط : مقصلة لحرية التعبير أمام غرفة التجارة و الصناعة

شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا والقنيطرة، اليوم الأربعاء ,  فصول لقاء تحسيسي حول برنامج أوراش المنظم في نسخته الثانية بمقر الغرفة في الرباط، والذي شهد أيضا مذبحة لحرية التعبير والممارسة الصحافية من قبل المنظمين المدعومين بجحافل من الحرس الخاص والذين قاموا بالاعتداء على الصحافيين والصحافيات ومنعهم من تغطية حدث اقتصادي هام يهم المغاربة وليس نخبة الحكم داخل الغرفة.

 

وانطلاقا مما حدث والذي يعكس نمطا من التفكير القروسطوي ضد كل ما يشكل أداة رقابة ونقل معلومة صحيحة للمواطنين بعيدا عن التصاريح الميكروفونية التي توزع المطلوب من قبل الجهات الرسمية، وفي المقابل التعويضات عن تمرير هاته الخطب الناقلة لأخبار مسؤولي الغرفة دون معاناة المنتسبين لهاته الغرف، والواقع الفعلي الذي يعيشه التجار والحرفيون وأرباب المهن الحرة.

 

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير دون مضايقة.

هذا المبدأ الاممي الذي لطالماوضرب عرض الحائط من قبل رئيس الغرفة وأدنابه وجيشه الذي انهال على حرية التعبير والممارسة الإعلامية بالمنع والتضييق ومصادرة هذا الحق بالهراوات والألفاظ التي تعبر عن مستوى المسؤولين عن هاته الغرفة والتي داست بهذا السلوك على دستور المملكة المغربية والقوانين المنظمة للعمل الصحافي، والداعية لتسهيل مأمورية الإعلام في أداء واجبه الوطني والشعبي بالقدر الذي يساهم في التصحيح والتغيير وصنع غد البلاد الجميل الملوث من قبل هاته العينة ممن ابتليت بهم البلاد، والمعطلة لكل فعل تغييري وبناء لمغرب التحديات الكبرى.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 تنص على أن لكل شخص الحرية في اعتناق الرأي والتعبير دون مضايقة، وفي التماس وتلقي أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.

 

فمن أعطى لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الحق ليطرز الثوب على مقاصه ويفصل الدستور والقانون الذي يسمح لبعض المنابر للقيام بمهمات حددتها الغرفة ورئيسها لنقل الحقائق المخدومة والمدفوعة الأجر على حساب صوت المهنيين والشعب والكلمة الحرة الصادقة المكافحة والناقلة للحقيقة بعيدا عن لغة الصالونات الخشبية التي لا تقدم إلا الوهم الذي تصرفه عبر هاته المنابر الستة التي رخص لها بالدخول دون باقي المنابر الإعلامية.

ونعتبر من موقعنا كمجموعة أصوات ميديا ما وقع هو اعتداء على الدستور والقوانين المعمول بها، وخاصة الفصل 19 منه والذي نص على تمتع الجميع على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

إن ما مورس اليوم يعكس نمطا من التدني والسقوط في امتحان تنزيل الديمقراطية والحق في المعلومة كمبدأ دستوري غير قابل للدحض أو المصادرة من قبل أي جهة كانت، فالأمر يتطلب متابعة قضائية للخارقين لهاته الحقوق، علما أنه قد تم تسجيل حالات اعتداء بدنية على صحافيي وصحافيات المجموعة وتكسير الآلات والمعدات الصحافية من قبل هؤلاء المعطلة للمسار الديمقراطي كما خطه عاهل البلاد المفدى وكرسه الدستور مبدأ للممارسة والتدبير اليومي، بعيدا عن كل السماسرة والدجالين في التعاطي مع قضايا الأمة وأدواتهم الغضبية التي تحمل الفؤوس القاتلة بدل وردة البناء وبسمة الامل التي جسدها المغاربة بوحدتهم ضد الأعداء وضد مخلفات الزلزال والتي حملت صورا جميلة عن مغرب اليوم والغد الذي مزقه رئيس الغرفة وأزلامه اليوم في عاصمة المملكة الشريفة الرباط.

 

إن هاته الأنماط من العقليات مآلها مزابل التاريخ لأنها تحمل سياسة تنتسب لمرحلة العبودية في التفكير والممارسة والتي تقتضي الاجتثات رسميا وشعبيا ومهنيا لأنها لا تشرف مهنة التجارة والصناعة والخدمات ولا المغرب الجديد الذي وضع أسسه عاهل البلاد المفدى انطلاقا من القواعد الدستورية المؤسسة لبناء المجتمع المغربي الجديد الحامل لكل قيم الجمال.

وهي التوجيهات الملكية السامية التي حملها جلالته في خطاب العرش، حيث أكد جلالته على أن اعتماد الجدية كمنهج “متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”. 

وهي نفس الحمولة التوجيهية التي زفها جلالته في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من ممثلي الإدارة والمواطنين، حيث قال جلالته “إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية و تعددية حزبية و ليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة”.

إن ما وقع اليوم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات والموثق لدينا لحظة بلحظة، والذي سنخصص له الليلة برنامجا خاصا حول واقع صاحبة الجلالة التي تهان في العاصمة الرباط من قبل زمر الكعك والطربوش البعيدة كل البعد عن فهم المغرب بمتغيراته والتحديات التي تواجهه والتي تقتضي اجتثات هذا النمط من التفكير المتخلف الذي لا يفهم من لغة السياسة والمسؤولية سوى اللمات وما تحتويه هاته اللمات من حمولة، ولا بأس إن عطرت برقصات تنعش النفس وتسلي من تعب الجلوس في المكاتب واحتساء القهوة وأنواع السجائر المستوردة.

ولنا عودة بالتفصيل لكل التفاصيل التدبيرية الممارسة من قبل الغرفة ورئيسها ومكتبها، ولما وقع اليوم، لنقرب القارئ والمسؤولين من حيثيات ما وقع ويقع من خروقات، بما يقتضي اجتثاته وإزالته من مسرح الأحداث حفاظا على الدستور وحسن التدبير المؤسساتي الباني لمؤسسات قوية قادرة مكافحة عن قيم البناء ضد آليات النغطيل القاتل للتنمية