عبر الاتحاد المغربي للشغل في بلا غ شديد اللهجه أصدره يوم 17 شتنبر 2024. عن رفضه التام لقرار الحكومة دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
استنكار خطوة حكومية أحادية
أوضح البلاغ أن الحكومة، عبر وزارتي المالية والصحة، قامت بصياغة مشروع القانون 23-54 الذي ينص على إنهاء مهام CNOPS. وذلك دون استشارة الحركة النقابية.
تهديد لحقوق 3.1 مليون مستفيد
عبر الاتحاد عن استيائه من تأثير هذا القرار على 1.4 مليون مؤمن و1.7 مليون من ذوي الحقوق. إضافة إلى تهديد حقوق المئات من موظفي CNOPS.
مطالب بسحب مشروع القانون
طالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري للمشروع داعيا لفتح حوار عاجل مع النقابات لضمان حماية حقوق المنخرطين وتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
تحذير من التصعيد
دعا البلاغ جميع المنخرطين إلى التعبئة والاستعداد لخوض نضالات للدفاع عن مكتسباتهم. مؤكدًا أن الاتحاد المغربي للشغل سيظل في طليعة التصدي لهذه القرارات.
