حزب “جبهة القوى الديمقراطية” بالمغرب ينفي حدوث انشقاقات داخلية 

العدالة اليوم

المغرب/ نفت هيئة التحكيم التابعة ل”حزب جبهة القوى الديمقراطية” بشكل قاطع حدوث انشقاق داخل الحزب.

وقد وصفت في بيان أصدرته في الموضوع الأخبار الرائجة عبر وسائل الإعلام ب“الادعاءات المُضللة”. مبرزة أن الأسماء المروجة سبق أن تم اتخاذ إجراءات تأديبية قانونية في حقها.

وأوضح البيان أن خمسة من هؤلاء الأعضاء اتخذ في حقهم قرار الطرد بشكل نهائي، ضمنهم عضوان بارزان من إقليم “قلعة السراغنة”. مضيفا أنه قد تم إصدار عقوبات تأديبية ضد 17 عضوًا خلال عام 2024.

وأوضح ذات المصدر أنه قد تم إنهاء عضوية كل من “أحمد الرحاني البوهالي” و”فاطمة العسري” بشكل نهائي. معللة القرار بما أسماه “مخالفتهما للأنظمة الداخلية. ورفضهما الالتزام بالإجراءات التأديبية”.

وأفاد البيان بأن اللجنة اتخذت عقوبات تأديبية في حق 17 عضوًا خلال عام 2024. وقد توزعت هاته العقوبات بين إنذار عضوين، توبيخ عضوين، إقالة 7 أعضاء من الأجهزة التداولية وإقالة عضو من جهاز تنفيذي. 

وأضاف البيان أن خمسة من الأعضاء تم طردهم بشكل نهائي. كما تم اتخاد إجراءات قانونية ضد أعضاء سابقين. وقد توزعت هاته العقوبات بين توجيه إنذارات لتسعة أعضاء بسبب ما اسماه “انتحال صفات تنظيمية”. إضافة لإحالة 5 ملفات إلى القضاء لاتخاذ إجراءات في مواجهة “مخالفات قانونية”، وفق صيغة البلاغ. كما تم اتخاذ قرار بتجميد عضوية 7 منتخبين. إضافة لبدئ مساطر عزل 7 أعضاء منتخبين بمؤسسات محلية بعد ثبوت تخليهم الإرادي عن الانتماء للحزب.

ونفت الهيئة بشكل قطعي ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام، عن حدوث “انشقاقات” داخل الحزب. واصفة الأمر ب”التحريفي للحقائق”. مبرزة أن الأفراد المذكورين تم “طُردهم بموجب قرارات تأديبية” بسبب” عدم التزامهم بالأنظمة الداخلية”. مضيفة أن هؤلاء يتمتعون بحقهم الدستوري في الانضمام لأحزاب أخرى أو تأسيس كيانات جديدة. لكنها حذرت من استغلالهم لانتمائهم السابق للحزب لـ”خلق شرعية مزيفة أو دينامية مفتعلة”.

وأوضحت الهيئة أن قراراتها تأتي “تنفيذًا للفصل 24 من النظام الأساسي للحزب”، الذي يلزمها بإصدار تقارير دورية عن أنشطتها. مشددة على التزامها بالشفافية والانضباط في تطبيق القوانين. داعية الأعضاء للالتزام بالروح الجماعية وتعزيز المسار الديمقراطي.