العدالة اليوم
فاس، المغرب ـ أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف ب”فاس”. البث في ملف محاكمة الرئيس السابق ل”جماعة بني فراسن” ومعاونيه إلى غاية 8 أبريل المقبل.
وقد أرجأت المحكمة البث في الملف من أجل تمكين المتهم الأول من تعيين محام. وذلك احتراما لإجراءات التقاضي.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستنافية بفاس قد برأت، في وقت سابق. الرئيس السابق لجماعة “بني فراسن” من تهمة “تبديد اموال عمومية”. ملغية بذلك الحكم الصادر في حقه خلال المرحلة الابتدائية. مع تأكيدها باقي العقوبات الصادرة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن المتهم الأول لمدة سنتين موقوفة التنفيذ. بعد أن تابعته بتهمة “الاختلاس والتبديد”. وذلك تبعا لشكاية تقدم بها خليفته على رئاسة المجلس الجماعي. والتي تحدثت عن وجود اختلالات مالية وإدارية في صفقات تتعلق بتوريد مواد البناء والوقود.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال كانت قد قررت متابعة الرئيس السابق لجماعة “بني فراسن”. بمعية الكاتب العام الحالي للجماعة وأحد الموظفين التقنيين. وذلك عقب رفض المجلس الجماعي للجماعة المصادقة على الحساب الإداري لعام 2009. حيث كشف تقرير لجنة التفتيش الإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة وجود شبهة “تبديد واختلاس حوالي 78 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة”. والتي شملت خروقات في صفقة الإسمنت ومصاريف المحروقات.
وقد تدخلت محكمة الاستئناف بتازة في الموضوع بعد تلقيها شكاية من خليفته على رئاسة المجلس الجماعي. وهو الأمر الذي دفع المتهمين الثلاثة لإرجاع المبالغ إلى الخزينة الإقليمية بتازة فور استدعائهم من قبل المحكمة.