كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عما أسمته، ثلاث عقبات رئيسية، تعطل التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار في “قطاع غزة”. بموازاة ذلك، جدد عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، “زئيف إلكين”. تأكيد موقف “تل أبيب” الرافض لأي انسحاب عسكري قبل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل كامل. مبرزا أن الإدارة الأمريكية أبلغت “حركة حماس” بتواصل العمليات العسكرية في حال تعثر صياغة الاتفاق.
وهكذا، وبحسب الصحيفة، فإن الاعتراض الأول، يمثل في إصرار “إسرائيل” على تدمير سلاح “حماس” بشكل كامل. ورفضها أي مقترح يقضي بجمع الأسلحة أو وضعها تحت إشراف جهة فلسطينية معينة. معتبرة أن نزع السلاح بصورة نهائية شرط أساسي لأي اتفاق.
في هذا السياق، أفادت تقرير صحفي عبري، أن “إسرائيل” تضع تفكيك سلاح المقاومة بشكل كلي شرطا أساسيا لأي تسوية. رافضة بالتالي كل الطروحات البديلة. فيما يتمثل الاعتراض الثاني، في استبعاد حضور أطراف دولية، وتحديدا مشاركة “قطر” و”تركيا”. في أي آلية مرتقبة للرقابة، أو التحقق من تنفيذ بنود التهدئة. مطالبة بصيغة رقابية بديلة.
كما يشدد الكيان المحتل، في اعتراضه الثالث، على حرية حركة قواته في القطاع. مؤكدا، ما أسماه، “حق” الاحتلال بالتدخل الميداني وتنفيذ عملياته العدوانية داخل القطاع، حتى في حال انتشار قوات استقرار دولية أو عناصر شرطية فلسطينية.
في السياق ذاته، شدد عضو “المجلس الوزاري المصغر/الكابينت”، “زئيف إلكين”، على ما أسماه ثبات سياسة الكيان المحتل، بعدم إنجاز الانسحاب دون نزع السلاح. ناقلا شكوكه اتجاه آليات تنفيذ ذلك. فيما وجهت الإدارة الأمريكية إنذارا مبطنا لـ”حركة حماس” باستمرار واستئناف العدوان العسكري “الإسرائيلي” في حال رفض الصيغ المطروحة للتفاوض.
وأضاف “إلكين”، أن “الولايات المتحدة” أبلغت “حركة حماس” بأن “إسرائيل” ستواصل عملياتها العسكرية في القطاع، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. مبرزا أن ذلك ساهم، وفق قوله، في موافقة الحركة على الصيغة المطروحة للمفاوضات.
في الجهة المقابلة، تواصل “حركة المقاومة الفلسطينية/حماس” مشاوراتها مع الوسطاء للوصول لصيغة تضمن الوقف الشامل للعدوان والانسحاب. وسط رفض لأي مساس بسلاح المقاومة.
تأتي هاته التطورات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وسط استمرار الخلافات بشأن القضايا الأمنية وآليات تنفيذ أي تفاهمات مستقبلية.
