#الرباط، المغرب – أعلن “مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية. رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4000 درهم، وذلك اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024. تزامنًا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور البالغة 500 درهم.
جاء هذا الإعلان، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي. مبرزا أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات ملحوظة. إذ كان في حدود 3000 درهم عام 2021. ليرتفع إلى 3500 درهم عام 2023. وليحقق زيادة دائمة بنسبة 50% خلال شهر يوليوز المقبل.
وأفاد “بايتاس” أن تطور المتوسط الشهري للأجور سينتقل من 8237 درهم في 2021 إلى 10,100 درهم عام 2026. بزيادة مرتقبة في حدود 22.6%.
وأكد “بايتاس” أن هاته الخطوات تعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا الاجتماعية التي تؤثر على فئات كبيرة من الموظفين. مستعرضًا مجموعة من الإجراءات. ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. إضافة لمراجعة قانون الضريبة على الدخل، وفق إفادته.
وأشار “بايتاس” إلى تحسين أوضاع العاملين في مجالات التعليم والصحة. مؤكدا توصل الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاتفاقيات تشمل زيادة عامة في الأجور وتعديل التعويضات. ممبرزا سعي لتعزيز مكتسبات الشغيلة من خلال مصادقات جديدة. ضمنها الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية.
وأكد “بايتاس” أن هاته الأرقام والقرارات تأتي في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي. معتبرا إياه الوسيلة الأساسية لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق.
