#القنيطرة، المغرب – احتضن “المعهد الملكي للشرطة” بمدينة “القنيطرة”، الاثنين الماضي. يوما دراسيا في موضوع: “حماية الثروة الغابوية والوحيش مسؤولية قانونية وواجب وطني“. نظمته “المديرية العامة للأمن الوطني” بشراكة مع “الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.
وقد شمل برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من المداخلات مع نقاشات تفاعلية قدمها ثلة من الأطر المختصة.
وتناولت المداخلات بالتحليل آليات الشراكة والتنسيق بين المؤسسات العمومية بهدف حماية الحياة الطبيعية على المستوى الوطني. ودور التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والمعطيات التقنية والعلمية والقانونية في زجر مختلف الجرائم والسلوكيات السلبية التي تهدد الثروة الغابوية والبرية الوطنية.
كما تضمنت فقرات هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات حول دور الشرطة والقضاء في صيانة الفضاء الغابوي والوحيش. خاصة تلك المتعلقة بالمنازعات الغابوية. إضافة لتقديم محاور موازية ذات صلة بدور البحث الجنائي وآليات التعاون الأمني الدولي في مجال حماية الفضاء الطبيعي الغابوي.
وقد شارك في فعاليات هذا اليوم الدراسي أطر من الأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات والمؤسسات القضائية وبعض المؤسسات الجامعية والبحثية. إضافة لأطر أمنية متدربة من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هاته الفعالية يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين “المديرية العامة للأمن الوطني” و”الوكالة الوطنية للمياه والغابات”. والتي تشمل عدة مجالات للتعاون الثنائي. أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية التكوين وتبادل الخبرات والكفاءات في مختلف مجالات حماية الفضاء الطبيعي الغابوي والحياة البرية. وذلك بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
كما أنه يأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة القانون رقم 22-07 المتعلق بالمياه والغابات. والمادة 31 من الدستور المغربي المؤكدة على حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقد قارب اللقاء آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بحماية الثروة الطبيعية، وفقاً للمادة 3 من القانون التنظيمي رقم 113-14. الذي ينص على تعزيز الحكامة وحماية المرفق العام. مع استعراض دور التكوين المتخصص وتبادل الخبرات في مجال محاربة الجرائم المرتبطة بالبيئة. ضمنها التهريب، قطع الأشجار وتهديد الحياة البرية. وذلك في سياق تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأمنية والغابوية لمواجهة التحديات البيئية. والتداول في آليات التنسيق المشترك وأحدث الأساليب التقنية والقانونية لحماية الحياة البرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن إقامة هاته الفعالية يأتي في إطار تفعيل الآليات القانونية المؤكد عليها في القانون رقم 29-05 ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة. إضافة للقانون رقم 113-13 الخاص بالمناطق المحمية. حيث أكدت على دور “اللجنة الوطنية لحماية البيئة” و”بروتوكول التعاون بين الأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات” في تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات. علما أنه وخلال عام 2024 تم تسجيل 1200 مخالفة متعلقة بالصيد الجائر. كما أن القطع غير القانوني للأشجار يؤدي لخسائر تقدر بـ 50 مليون درهم سنوياً.
وقد اقترحت الفعالية تعزيز آليات المراقبة باستخدام الوسائل التقنية الحديث، ضمنها الطائرات المسيرة. مع تفعيل نظام الإنذار المبكر للحرائق الغابوية. مع تعزيز التكوين المشترك بين عناصر الأمن والحراس الغابويين وإنشاء خلية مشتركة للتدخل السريع. إضافة لتطوير منصة رقمية للإبلاغ عن الجرائم البيئية وتكثيف الحملات التحسيسية ذات الصلة. فضلا عن تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
تأتي هاته الجهود في سياق تفعيل التزام المغرب باتفاقية التنوع البيولوجي (CBD). وتنزيل أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 15 ذا الصلة بالحياة في البر.
ووفق التقارير الرسمية فإن المساحات الغابوية تصل ل9 ملايين هكتار ، أي ما يثل 12% من التراب الوطني. كما أن 40 نوعاً من الثدييات مهددة بالانقراض.
ويمثل تنظيم هذا اليوم الدراسي خطوة هامة في مسار حماية الثروات الطبيعية. في مقاربة تجمع بين الجانبين الأمني والقانوني لمواجهة التحديات البيئية.
