أقر مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس. مشروع “المرسوم رقم 2.23.715” بتغيير “المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008). بتحديد التعويض العائلي الممنوح من قبل “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بشأن التعويضات العائلية. قدمته “نادية فتاح”، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال “مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي باسم الحكومة. خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. إن مشروع المرسوم يجسد التزام الحكومة، الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بينها وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وذلك في جلسات الحوار الاجتماعي.
ويتعلق الامر بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأوضح قائلا: إن هذا التعديل سيمكن أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من الوقتضيات الواردة فيه بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2023. وذلك على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
