الداخلية تكشف استغلال خواص لهكتارات من الأراضي الجماعية بدون سند قانوني

كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول منجزات السنة المالية 2025، عن معطيات دقيقة بخصوص وضعية استغلال الأراضي الجماعية عبر مختلف جهات المملكة، وهي معطيات تثير التساؤل حول مدى احترام الضوابط القانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عمليات الجرد الميدانية المنجزة إلى غاية نهاية شتنبر 2025، مكنت من حصر أزيد من 138 ألفًا و600 هكتار من الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها من طرف الخواص دون أي سند قانوني، وهو ما يمثل تجاوزًا صريحًا للضوابط المنظمة لهذا المجال.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن ما يقارب 2807 هكتارات من هذه الأراضي مستغلة من قبل الإدارات العمومية. في المقابل، تستغل الجماعات الترابية حوالي 1107 هكتارات في إطار أنشطة مشروعة ومؤطرة قانونيًا، وهو ما يعكس التحدي الكبير في ضبط وتأطير استغلال هذا الوعاء العقاري الهام.