المغرب: محكمة النقض تعتبر شغل سكن وظيفي بعد الإحالة على التقاعد “احتلالا”

العدالة اليوم

أكدت “محكمة النقض”، في قرار أصدرته، أن السكن الوظيفي مرتبط بالصفة الوظيفية للموظف فقط. وأن أي استمرار في استغلاله، بعد انتهاء هاته الصفة، يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

وأبرزت المحكمة أن القضاء الاستعجالي هو الجهة المختصة بإصدار أوامر الإفراغ، عند غياب سند قانوني. مؤكدة أن السكن الوظيفي ليس حقا مكتسبا بل أداة لممارسة وظيفية مؤقتة. 

وبهذا القرار قطعت “المحكمة” الطريق على كافة التأويلات المتصلة بهاته الوضعية. مبطلة تبعا لذلك أية محاولة لشرعنة استمرار شغل سكن وظيفي بعد نهاية الخدمة من خارج السياق القانوني. مؤكدة بشكل قطعي لا يحمل لبسا أن “الاحتلال دون سند قانوني يعتبر اعتداء ظاهرا على الحق”. مانحة القضاء الاستعجالي وحده حق وقفه حمايةً للنظام القانوني لارتباط السكن الوظيفي بالصفة الوظيفية.

واعتبر القرار أن طلب الإفراغ في مثل هاته الحالات لا يمس في جوهر الحق. بل يندرج ضمن التدابير الوقتية المستعجلة الرامية إلى وضع حد لوضعية غير مشروعة لا يمكن استمرارها تحت أي ذريعة. 

تجدر الإشارة إلى أن “الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية” المغربي ينص على أن قاضي المستعجلات لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية. ولا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وهو ما يعني أن اختصاصه يقتصر على اتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حق، دون الفصل في أصل الحق أو فحوى النزاع. وهو ما يتجلى في قرارات محكمة النقض والإدارية التي تؤكد عدم جواز تعرضه لقيمة الحجج أو البت في نزاعات الملكية التي تتطلب فحصا جوهريا.  

وفي الوقائع أفادت المحكمة أنه ومع إحالة المستفيد من السكن الوظيفي على التقاعد تسقط عنه وجوبا الصفة التي كانت تبرر انتفاعه به. مؤكدة أن الاقتطاعات من معاشه لا يمكن اعتبارها واجب كراء أو سندا يضفي المشروعية على استمرار الاحتلال.

واعتبر القرار أن السكن الوظيفي ليس امتيازا دائما ولا حقا مكتسبا ، بل آلية وظيفية تنتهي مع انتهاء هاته المهام. مبرزة أن أي استمرار في شغله بعد زوال هاته الصفة يعتبر تعديا ومخالفة صريحة للقانون. وهو ما يفرض تدخل القضاء الاستعجالي دون تردد أو تحفظ لإفراغ المخالف وتطبيق روح القانون.