أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، “مصطفى بايتاس”، أمس الخميس. الإنطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من البرنامج الاستثنائي لدعم مربي الماشية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإعادة بناء الرصيد الحيواني الوطني.
وأوضح “بايتاس” أن هاته المرحلة، ترتكز على معايير دقيقة في صرف الدعم. تقوم على معايير “الاستحقاق الفعلي” و”الشفافية في صرف التعويضات”. مبرزا أنها تهدف لمواجهة التبعات الهيكلية للتحديات المناخية والجفاف التي تضررت منها سلاسل الإنتاج الحيواني، مؤخرا.
في هذا السياق، قال “بايتاس”، خلال ندوة صحفية، عقدها عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي: إن برنامج الدعم يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإعادة بناء القطيع الوطني من الأغنام والماشية. وذلك بهدف تقليص العجز في الرصيد الحيواني، الذي تراجع بسبب توالي سنوات الجفاف. ومواجهة التحديات المناخية التي عرفها “المغرب”، التي الحقت ضررا مباشرا بالقطاع الفلاحي.
وأوضح ذات المتحدث أن المرحلة الثانية، التي انطلقت مع نهاية شهر مارس، تعتمد على التحقق من مدى التزام المستفيدين بالحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر. معتبرا أن الالتزام بهذا الشرط ضروري للحصول على الدعم، الذي سيتم صرفه بعد استكمال عمليات المراقبة.
وأكد “بايتاس”، أن الاستفادة من الشطر الثاني من المساعدات المالية المباشرة مشروطة باحترام هاته الضمانات التقنية، التي سيتم التحقق منها عبر زيارات ميدانية صارمة. مبرزا انها تروم إلى الحفاظ على الإناث، من خلال التزام صريح وواضح بعدم ذبح أو بيع إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر لضمان استمرارية الدورة الإنتاجية. مؤكدا ان الكسابة يخضعون لعمليات مراقبة دقيقة من طرف لجان مختصة للتأكد من مطابقة المعطيات المصرح بها للواقع قبل صرف المبالغ.
كما ستهدف العملية أيضا، دعم الأعلاف، من خلال استمرار تزويد المربين بالأعلاف المدعمة لتخفيف كلفة الإنتاج في المناطق الأكثر تضررا.
وأفاد “بايتاس” أن الحكومة رصدت لهذا البرنامج الاستثنائي ميزانية هامة تمتد على عامي 2025 و2026. والتي ستشمل دعم الأعلاف وتقديم مساعدات مالية مباشرة للكسابة.
وأوضح أن مختلف القطاعات المعنية معبأة لضمان تتبع تنفيذ البرنامج. فضلا عن إحداث آليات لتلقي الشكايات ومعالجتها من خلال لجان مختصة، بما يعزز فعالية المشروع ويساهم في دعم استمرارية النشاط الفلاحي الوطني وتسييد الشفافية.
في هذا السياق، قال “بايتاس”: “إن المرحلة الثانية من برنامج دعم الكسابين ليست مجرد معونة مالية، بل استثمار سيادي في الأمن الغذائي للمغاربة. مع الالتزام بحماية إناث التوالد كشرط وجودي لاستعادة توازن السوق الوطنية”.
بهذا الإعلان، تضع الحكومة المغربية خارطة طريق واضحة لقطاع تربية الماشية حتى نهاية عام 2026. مراهنة على “رقمنة الإحصاء” و”صرامة المراقبة”. بغاية إنجاح ورش إعادة بناء القطيع الوطني، بما يضمن استقرار أسعار اللحوم والأضاحي في المديين المتوسط والبعيد.
