مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبرز للواجهة من جديد معاناة المواطنين مع “الشناقة”. أمر ينمي مخاوف الأسر المغربية من إعادة إنتاج نفس سيناريوهات السنوات الماضية. كل ذلك يتزامن مع تهليل الحكومة المغربية بإجراءات ردعية ستكون في مواجهة المتلاعبين بالاسعار. فضلا عن طمأنتها المواطنين من خلال حديثها عن ما أسمته “وجود وفرة في الأسواق” بعد تعافي القطاع. وذلك نتيجة تحسن الظروف المناخية، خلال الموسم الفلاحي الحالي. عقب التساقطات المطرية الهامة التي همت “المغرب”، ما ساهم في تحسين الغطاء النباتي وتوفير الأعلاف.
نموذجنا اليوم، من إقليم سطات. حيث يسود الشارع نوع من القلق من إمكانية ارتفاع أسعار الأغنام نتيجة تحكم بعض الوسطاء “الشناقة” في سوق الأسعار.
في هذا السياق، ووفق مصادر محلية. فإن أثمنة الأغنام تصل في المتوسط، في الوقت الحالي. ما بين 3500 و5000 درهم للخروف الواحد. ما ينقل مخاوف من تسجيل زيادات إضافية مع اقتراب عيد الأضحى.
يأتي ذلك، على الرغم من التطمينات الحكومية، التي أطلقتها وزارة الفلاحة، التي تتحدث عن وجود وفرة في القطيع الوطني وتعافي القطاع من صدمة الأزمة. إلا أن واقع الاسواق الميداني يطرح، وفق مهنيين، تحديات مرتبطة بالأسعار وتوازن العرض والطلب.
وكانت جهات سياسية قد دعت من على قبة البرلمان لاتخاذ إجراءات استباقية لضبط سوق الأضاحي وضمان شفافية المعاملات. مؤكدة على ضرورة التصدي لكافة أشكال المضاربات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
فهل سيجد المواطن نفسه في مواجهة لغة أسعار “الفراقشية”؟ وأيضا في مواجهة خطاب حكومي يقدم العسل، لكنه بطعم العلقم بالنسبة للمواطنين ممن يمنون النفس بأداء شعيرة عيد الأضحى المبارك.
