القروض البنكية تتجاوز 1246 مليار درهم

سجلت القروض البنكية بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنوك 1246,8 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، بزيادة سنوية بلغت 7,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات صادرة عن بنك المغرب.

وأظهرت البيانات أن هذا التطور يعكس استمرار دينامية التمويل الموجه لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات والأشخاص والهيئات غير المالية بنسبة 8,1 في المائة، فيما نمت القروض الموجهة للمؤسسات المالية بنسبة 6,2 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمقاولات الخاصة غير المالية، ارتفعت التمويلات البنكية بنسبة 6,4 في المائة، مدفوعة أساسا بالنمو القوي لقروض التجهيز المخصصة للاستثمار وشراء المعدات، والتي سجلت زيادة بلغت 14,5 في المائة، ما يعكس استمرار توجه عدد من الشركات نحو توسيع أنشطتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

كما شهدت القروض الموجهة لقطاع الإنعاش العقاري ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، بينما سجلت تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات من أجل تغطية احتياجاتها المالية قصيرة الأجل نمواً بنسبة 3,4 في المائة.

في المقابل، واصلت القروض الموجهة للأسر منحاها التصاعدي بوتيرة أكثر اعتدالا، حيث ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة قروض السكن بنسبة 3 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 4,8 في المائة.

وتؤشر هذه المعطيات إلى استمرار توسع التمويل البنكي للاقتصاد الوطني خلال سنة 2026، مع تسجيل وتيرة نمو أقوى في القروض الموجهة للمقاولات مقارنة بالأسر، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.