المغرب: التقدم والاشتراكية يكشف عن برنامجه الانتخابي قريبا

العدالة اليوم

أعلن “حزب التقدم والاشتراكية” المغربي، عزمه على تقديم مضامين برنامجه الانتخابي واستعراض مرتقبات ما أسماه، “البديل التقدمي”، يوم 31 غشت 2026.

وأوضح الحزب أن ذلك يأتي في إطار جاهزيته للمشاركة في الانتخابات التشريعية، المرتقب إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.

وأفاد “الحزب” بأن غايته من هاته الخطوة، طرح خارطة طريق لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والتأسيس لإصلاحات هيكلية في النموذج التنموي. وذلك بالتزامن مع إطلاقه “ميثاق للأخلاق” الذي يؤطر تعاقده السياسي مع الهيئة الناخبة.

التخليق الحزبي ومحاور “ميثاق الأخلاق”

يركز “حزب التقدم والاشتراكية” في تعاقده الانتخابي، على ما أسماه، إعادة الثقة للعمل السياسي و”تنقية المناخ الانتخابي”.

في هذا السياق، أكد “الحزب” على ضرورة تزكية الكفاءات وتحقيق النزاهة. من خلال التزام صريح باختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة والمصداقية لتمثيل “الحزب” داخل المؤسسة التشريعية. بما يعكس أدائهم داخل المعارضة المؤسساتية.

وشدد “الحزب” على ضرورة تحقق الشفافية خلال مراحل الاقتراع. مبرزا ان الرهان، اليوم” هو على جعل الاستحقاقات المقبلة، محطة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتخليقها، ومحاربة كل أساليب إفساد العملية الاقتراعية. بغاية رفع معدلات المشاركة وتثبيت تمثيلية البرلمان.

الرؤية الاقتصادية وتوجيه التدخل العمومي

طرح “حزب الكتاب” حزمة مقترحات لإصلاح المنظومة الاقتصادية القائمة، بغاية جعلها أكثر استجابة لمتطلبات التشغيل.

فيما يتعلق بالمفهوم التنموي، دعا “الحزب” لتغيير النموذج الاقتصادي المنتهج. من خلال مراجعة آليات خلق الثروة، بغاية توفير فرص شغل قارة ومستدامة تمتص بطالة الشباب. فضلا عن دعم النسيج المقاولاتي، من خلال تركيز الدعم المالي والتحفيزات على المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار لتمكينها من الرفع من قدرتها على خلق فرص شغل. إضافة لاعتماد نموذج الدولة الراعية والموجهة، من خلال توسيع أدوار الدولة في الضبط، التوجيه والتدخل المباشر في القطاعات الإنتاجية الحيوية.