العدالة اليوم
أصدرت “محكمة الجنايات الرابعة” في “دمشق”، اليوم الثلاثاء. أحكاما قضائية قضت بإعدام الرئيس السوري السابق، “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد”. إلى جانب سبعة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين. اتصالا بما تقول المحكمة “تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبت خلال “قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011”.
يعتبر هذا الحكم القضائي، الأول من نوعه، الذي يصدر في حق الرئيس السوري السابق، منذ سقوط نظام حكمه ولجوئه للعاصمة الروسية “موسكو”، خلال شهر دجنبر من عام 2024.
وهكذا، فقد قضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين بتهم ثقيلة، تشمل “القتل العمد، قتل مدنيين وأطفال، التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي”. مصنفة تلك الأفعال ضمن ما أسمته “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقد اعتمدت المحكمة في إصدار قرار الإدانة، وبالتالي الحكم بالإعدام على الرئيس السابق “بشار الأسد”. كونه القائد الأعلى للجيش وصاحب القرار في تسخير أجهزة الدولة لقمع الحراك الشعبي. فيما اعتبرت “ماهر الأسد” القائد السابق للفرقة الرابعة، مسؤولا عن غدارة هاته العمليات ميدانيا.
كما شملت الأحكام أيضا، سبعة مسؤولين أمنيين وعسكريين آخرين. ضمنهم “فهد جاسم الفريج”، “محمد أيمن عيوش”، “لؤي علي العلي”، “قصي إبراهيم مهيوب”، “وفيق صالح ناصر” و”طلال فارس العسيمي”. حيث أدانتهم المحكمة بتهم متعلقة بـ”القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان التعسفي من الحرية”. فيما تمت محاكمة “عاطف نجيب”، بن خال “بشار الأسد”، حضوريا. مصدرة في حقه حكما بالإعدام. باعتبار مسؤوليته الحزبية في “درعا” موطن شرارة الاحتجاجات التي تفجرت في مارس 2011، وفق قرار المحكمة.
تجدر الإشارة، أن مجموعة من المحاكم السورية كانت قد شرعت، العام الجاري. في محاكمة مجموعة من رموز النظام السابق. سواء حضوريا او غيابيا.
تبقى هاته الأحكام رمزية، لكون تنفيذها مجكوم بتعقيدات الواقع السياسي والدولي. مع تواجد عدد من أبرز المدانين خارج الأراضي السورية، في مقدمتهم “بشار الأسد” و”ماهر الأسد” المتواجدان في “روسيا”.