لتخفيف عبء العلاج عن المرضى.. المغرب يتجه لخفض أسعار نحو 300 دواء بنسبة تصل إلى 70%
العدالة اليوم
العدالة اليوم
لطالما شكّلت كلفة بعض الأدوية عبئاً ثقيلاً على المرضى المغاربة، خصوصاً تلك العلاجات التي تتطلب استعمالاً منتظماً أو لفترات طويلة، ما يجعل أي خفض في أسعارها ذا أثر مباشر على ميزانية الأسر وقدرتها على تحمل نفقات العلاج.
في هذا السياق، تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض بنسب تتراوح، بحسب المعطيات المتوفرة، بين 10 و70 في المائة، في أول خطوة عملية لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية.
وكشف مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن لائحة أولى تضم نحو 300 دواء تمت المصادقة عليها، وتشمل أدوية يرتقب أن تعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على نشر المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026، بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت الماضي، والذي أدخل مجموعة من التغييرات على النظام المعمول به منذ سنة 2013.
ومن أبرز مستجدات الإصلاح، مراجعة أسعار الأدوية بشكل أكثر انتظاماً، كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات في السابق، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، بما يتيح مراجعة أسعار عدد من الأدوية.
ولا تقتصر العملية على اللائحة الأولى، إذ ينص الإطار الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة سلفاً داخل أجل 12 شهراً من دخوله حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام مراجعات إضافية للأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار يهدف إلى خفض كلفة الدواء وتحسين الولوج إلى العلاج، بما قد يساهم في تقليص المصاريف التي يتحملها المرضى، فضلاً عن تخفيف كلفة الأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.