استئنافية الرباط تصدر قرارات صارمة في حق وزير سابق وتحجز على ممتلكاته

أصدرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرا قضى بحجز ممتلكات وزير حركي سابق في عهد حكومة سعد الدين العثماني على خلفية قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة التي كان يرأسها.

كما أغلقت قاضية التحقيق المجال الجوي والبري والبحري في وجهه بعدما أصدرت أمرا بسحب جواز سفره وإخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.

وتبعا لهذا القرار أصبح الوزير السابق ممنوع من مغادرة التراب الوطني ومجبر على تنقيط  إسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية قريبة من محل سكناه، ابتداء من يومه الجمعة المقبل. 

يشار إلى أن إصدار هاته القرارات في حق الوزير السابق جاء عقب جلسة الاستماع التي خضع لها رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولا. 

وبناء على هاته الخلاصات القانونية والإجراءات الصارمة فقد تم تمتيع الموقوفين من السراح المؤقت، حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح مع إجبارهم بالتقيد بالإجراءات القانونية المقررة في مواجهتهم.