أكادير: محكمة الإستئناف ترفض طلب الطعن ضد إسقاط نقيب هيئة محامين

قررت محكمة الاستئناف بأكادير رفض طلب الطعن في انتخابات هيئة المحامين بأكادير، كلميم والعيون، الذي تقدم به محام يرى وجود ما سماه “خرق قانوني” يبطل بحسبه انتخاب نقيب المحامين الجديد ومجلس الهيئة، مطالبا بإعادة الإنتخابات.

ووفق المعطيات التي توفرها مصادر الصحفية، فإن الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير لم يقتنع بما تقدم به المحامي المشتكي في المقال الذي تقدم به أمام المحمكمة، وقرر بناء على ذلك رفض طلب الطعن المقدم ضد كل من نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ومجلس هيئة المحامين.

وكان الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بأكادير، قد توصل بشكاية في مواجهة كل من مجلس هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون ورئيس هيئة إدارة انتخابات الهيئة والوكيل العام للملك لدى محمة الإستئناف بأكادير، تطالبه بالحكم ببطلان الانتخابات المهنية بالهيئة والحكم بإعادة النقيب ومجلس الهيئة بسبب وجود خرق قانوني.

الخرق القانوني الذي اعتمد عليه الغاضبون من انتخابات هيئة المحامين بأكادير، كلميم والعيون يتمثل في خرق مقتضيات المادة 100 من القانون الداخلي للهيئة، والتي تنص على أن “كل حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي وسيلة كانت داخل المحاكم وخارجها أو في الحملات العمومية أو أمام العموم ممنوعة منعا كليا”.

ووفق المقال الذي يرمي إلى بطلان الإنتخابات، إطلعت “آشكاين” على نظير منه، فإن عملية انتخاب النقيب في الدور الأول والثاني عرفت حملات انتخابية ولقاءات داخل المحاكم وخارجها، وفي البهو وداخل المكاتب التصويت ووجود محاميين يوجهون المصوتين ومضايقتهم، ما تسبب في حدوث شنآن وتصادمات وثقتها عدسات “كاميرات” المراقبة بالمحكمة.