أغلقت السلطات القضائية المغربية الحدود في وجه الوزير السابق، “محمد الغراس”. المشتبه بقيامه بجريمة “اختلاس أموال عمومية”.
ووفق التقارير الواردة في الموضوع. فإن قاضية التحقيق، التي تترأس الغرفة الخامسة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الرباط. قد اتخدت هذا القرار. بناء على قرار المتابعة الصادر في حق الوزير السابق، “الغراس” مع 18 آخرين. ضمنهم موظفون وتقنيون ومستشارون. حيث يتابع الجميع في حالة سراح.
ويتابع الوزير السابق بصفته رئيساً لجماعة “بنمنصور”، بإقليم “القنيطرة”. ارتباطا باكتشاف اختلالات في تدبير عدد من الصفقات ذات الصلة بتدبير الجماعة. أبرزها صفقة كراء السوق الأسبوعي التابع للجماعة.
وهي خطوة تستهدف التصدي للفساد وتفعيل عدم الإفلات من العقاب وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
وهو منحى يبقى جد إيجابيا. والمطلوب توسيعه من خلال توسيع دائرة الرقابة المالية بما يؤسس لدول الحقوق والمؤسسات والعدالة.
