تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون يرمي إلى العفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك “جيل Z”، وهو ما يعد مبادرة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والشباب وتحقيق مصالحة وطنية جديدة. لذلك، وجهت منيب المذكرة المرفقة بالمقترح إلى رئيس مجلس النواب، موضحة أن الغاية منه هي “إصدار قانون يتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل زد مع دعوة رئاسة المجلس إلى إحالته على المسار التشريعي المناسب”.
وعليه، يتألف نص المقترح من ديباجة وخمس مواد، وينص على أن العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الاحتجاجات الشبابية منذ انطلاقها إلى غاية تاريخ المصادقة على القانون، سواء كانت موضوع أحكام نهائية أو غير نهائية، أو متابعات قضائية أو تحقيقات جارية. بالإضافة إلى ذلك، يقضي المقترح، في إطار مقاربة قانونية تستند إلى مبدأ العفو العام، بإسقاط الدعوى العمومية ومحو الإدانات، إلى جانب إلغاء كل الآثار القانونية والقضائية والإدارية المترتبة عنها، مع إلغاء جميع الأحكام القضائية واعتبار المستفيدين منه “أبرياء بحكم العفو”.
وفي هذا الصدد، يقترح النص كذلك إحداث لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تعهد إليها مهمة تتبع تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المشمولين بالعفو، وحذف السوابق القضائية المرتبطة بهذه الملفات من السجلات العدلية.
وختامًا، ينص المقترح على أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة ديباجته أن الهدف الأساسي هو معالجة آثار الاحتجاجات بمقاربة إنسانية واجتماعية.
