قضت المحكمة الابتدائية ب”مدينة طنجة”، أمس الأربعاء. بإدانة “التيكتوكر آدم بنشقرون” وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذة.
كما قررت الهيئة منع “بنشقرون” من ممارسة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات. وذلك اتصالا بمحتوى رقمي اعتبرته هيئة الحكم ماسا بالنظام العام والقيم الأخلاقية.
وكان موضوع المتابعة قد أثار نقاشا واسعا في الأوساط الرقمية والرأي العام المحلي والوطني حول حدود الحريات وعلاقتها بمنظومة القيم المجتمعية والأخلاقية.
وقد حمل منطوق الحكم رسالة واضحة مفادها أن لا تساهل في مجال احترام القانون والضوابط الأخلاقية في الفضاء الرقمي. مؤكدا أن منصات التواصل الاجتماعي ليست خارج إطار المحاسبة القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يمنح الأفراد حرية التعبير في الفضاء الرقمي. إلا أن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لقيود ذات صلة بحماية النظام العام، الآداب، حقوق الآخرين والأمن القومي. وهو ما يؤكده الفصل 28 من الدستور المغربي. فضلا عن قوانين خاصة، ضمنها قانون الصحافة، القانون رقم 31.08 والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الأخبار الزائفة.
إلا ان هاته القوانين تثير نقاشات واسعة ومستمرة حول موازنة هذه الحرية مع المسؤولية القانونية وتجنب تقييدها بشكل تعسفي.
إدانة تؤكد سعي السلطات القضائية المغربية إلى وضع حد لما يوصف بـ “الفوضى الرقمية”. لكنها تثير في المقابل، نقاشات مستمرة بين الحقوقيين حول ضرورة إيجاد توازن دقيق يضمن حرية الإبداع والتعبير دون السقوط في فخ التقييد التعسفي. مع التأكيد على مبدأ “المواطنة الرقمية المسؤولة”.
