قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـ”الرباط”، الأسبوع الماضي. بإدانة سيدة في عقدها الرابع، تنحدر من مدينة “الخميسات”. والحكم عليها بسنتين سجنا نافذة. وذلك بعد أن تابعتها هيئة المحكمة بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر واستغلال قاصر في وضعية هشة لأغراض جنسية”.
تعود تفاصيل هذا الفعل الإجرامي إلى تحريات أنجزتها عناصر الدرك الملكي بـ”الخميسات”، بناء على شكاية توصلت بها في موضوع اختفاء فتاة قاصر.
وقد أفضت الأبحاث المنجزة إلى تحديد مكان تواجدها، بمنزل المشتبه فيها. لتكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود شبهة استغلال جنسي.
عقب ذلك، أحالت الضابطة القضائية المتهمة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـ”الرباط”. الذي قرر عرضها على قاضي التحقيق، استنادا إلى نتائج البحث التمهيدي المنجز والمدعوم بخبرات طبية وتصريحات الضحية.
وبناء على ذلك، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمة السجن المحلي “تامسنا”، وبالتالي متابعتها بتهم تتصل بـ”الاتجار في البشر واستغلال قاصر”. قبل أن يتم إحالتها على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية للبث في القضية.
ووفق المعطيات المتصلة بالبحث المنجز، فإن الضحية التقت المتهمة في ظروف عادية، قبل أن يتم استدراجها إلى منزلها بدعوى تقديم المساعدة. لتتعرض لاحقا للاستغلال الجنسي، مقابل مبالغ مالية كانت تتلقاها المتهمة.
كما أفادت الأبحاث أن الموقوفة تقوم باستقطاب قاصرات واستغلالهن في أنشطة جنسية. الأمر الذي شكل أساسا لتحريك المتابعة القضائية في حقهاـ وبالتالي إدانتها بالمنسوب إليها.
