سجلت المصالح الجمركية المغربية ارتفاعا لافتا في قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال سنة 2025، بعدما بلغت 388 مليون درهم، بزيادة قدرها 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفاد به تقرير نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح التقرير أن المصالح الجمركية تمكنت من تعزيز عمليات مكافحة التهريب بفضل الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر دقة، إلى جانب توسيع استخدام التقنيات الحديثة للمراقبة، ما ساهم في رفع فعالية التدخلات الميدانية.
كما أكد المصدر أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، مدعوما بأدوات تحليل المخاطر، مكن من تحسين نجاعة عمليات المراقبة، مع الحفاظ على انسيابية المبادلات التجارية النظامية وعدم عرقلة حركة السلع القانونية.
ومن جهة أخرى، واصلت إدارة الجمارك جهودها في مكافحة التقليد والقرصنة التجارية، حيث تمت معالجة 697 ملفا يهم إيقاف التداول الحر لسلع مشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء أسفر عن حجز ما يقارب 896 ألف قطعة، بقيمة إجمالية بلغت 11,1 مليون درهم.
وشملت السلع المحجوزة، بحسب التقرير، الهواتف المحمولة، والملابس، والأقمشة، إضافة إلى منتجات العطور، وهي من بين أكثر المواد استهدافا في شبكات التهريب والتقليد.
وفي المقابل، دعمت إدارة الجمارك هذه العمليات ببرامج للتكوين والتحسيس، فضلا عن مشاركتها في عمليات دولية بتنسيق مع منظمة الأنتربول ضمن عملية “PANGEA”، والمنظمة العالمية للجمارك عبر عملية “STOP IV”، خصوصا في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.
