13 سنة سجناً نافذاً في حق محمد مبديع و أحكاماً ثقيلة بحق مقاولين.

العدالة اليوم

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح “محمد مبديع” بـ13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يقارب 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشارالسيد “علي الطرشي”، بأحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين في القضية، حيث تمت إدانة صاحب مكتب دراسات “محمد.م” بسبع سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من “لحسن.ز” و”رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما نال متهم آخر عقوبة سنتين حبسا نافذاً.

وفي المقابل، صرحت غرفة جرائم الأموال بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق عدد من المستشارين والموظفين، ويتعلق الأمر بكل من “عبد الرزاق.ع” و”عبدو.م” و”صالح.م” و”حسن.هـ”.

وخلال الجلسة الأخيرة، بدا محمد مبديع متأثراً وهو يمثل أمام المحكمة، حيث أكد في كلمته الأخيرة ثقته في القضاء المغربي، ملتمساً البراءة والعودة إلى أسرته، مشيراً إلى أن هذا الملف أثر عليه وعلى محيطه العائلي بشكل كبير بعد سنوات من العمل السياسي وتدبير الشأن العام.

وفي السياق ذاته، واصل دفاع مبديع التشبث ببراءة موكله، معتبراا أن مراقبة تدبير الجماعات الترابية تدخل ضمن اختصاصات السلطات الوصية، كما شدد على أن فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح عرفت إنجاز مشاريع ساهمت في تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية.

.

.