شرعت المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة، ابتداءً من أمس الإثنين فاتح يونيو، في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد بهذا السجل الجديد، في خطوة تروم تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وحماية المعاملات العقارية.
ويأتي تفعيل هذا السجل تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 31.18 المعدل والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، والمحدث لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، إلى جانب المرسوم المنظم له والقرارات التطبيقية الصادرة في هذا الإطار.
وأكدت وزارة العدل أن هذا الورش يندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها، من خلال توفير آليات قانونية ومؤسساتية تضمن حماية حقوق المتعاملين في مجال التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية وتعزز الثقة في المعاملات القانونية والعقارية.
كما يهدف السجل الجديد إلى ضبط وتتبع مختلف الوكالات الرسمية التي تخول التصرف في الحقوق العينية، سواء تعلق الأمر بعمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية، بما يسهم في الحد من حالات التلاعب أو الاستعمال غير المشروع للوكالات.
ويُنتظر أن يساهم هذا النظام في معالجة عدد من الإشكالات العملية والقضائية المرتبطة بالوكالات، خصوصاً تلك المتعلقة بانتهاء صلاحيتها أو استعمالها دون علم الأطراف المعنية، وذلك عبر توفير قاعدة بيانات رسمية تسمح بالتحقق من وضعيتها القانونية بشكل سريع وآمن.
كما سيتم تدبير السجل عبر نظام معلوماتي متكامل يتيح الولوج إلى المعطيات لفائدة القضاة والموثقين والعدول والمحامين والمرتفقين، بما ينسجم مع توجهات نحو رقمنة الإدارة القضائية وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية.
وكان وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” قد وجه، خلال شهر أبريل الماضي، مراسلات إلى مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من بينها “المجلس الأعلى للسلطة القضائية “و”جمعية هيئات المحامين “و”المجلس الوطني للموثقين “و”الهيئة الوطنية للعدول” و”الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية” و”بنك المغرب”، لإطلاعها على المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بهذا الورش.
