نظمت وزارة العدل،و بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي”GIZ”، ندوة دولية بمدينة “الدار البيضاء” حول موضوع “الوساطة الوطنية والدولية: رؤى متقاطعة حول الديناميات المؤسساتية والقطاعية”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية متخصصة في الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات.
حيث أعلن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير المقتضيات المنظمة للوساطة وتوسيع مجالات تطبيقها، بما يواكب التحولات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في مجال العدالةالحديثة.
وأوضح “وهبي” أن الوساطة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة الحديثة، باعتبارها آلية فعالة ومكملة للقضاء، تتيح تسوية النزاعات بسرعة ومرونة أكبر.
و أكد الوزير أن المغرب جعل من تطوير منظومة العدالة وتعزيز آليات العدالة الحديثة خياراً استراتيجياً ضمن ورش الإصلاح الشامل، مبرزاً أن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية شكل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني لتسوية المنازعات.
كما شدد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للوساطة يوم 11 يونيو 2026، في إطار انخراط المملكة في الاتفاقية المؤسسة لهذه الهيئة،
من جانبها، أكدت “تيريزا شينغ” رئيسة المنظمة الدولية للوساطةأن الوساطة أضحت من أكثر الآليات نجاعة ومرونة في تدبير المنازعات، مشيدة بالإصلاحات التي يشهدها المغرب لتطوير العدالة البديلة وتوسيع اللجوء إلى الحلول التوافقية.
